أكد د. تركي بن عبدالله الشليل, المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض أن الرقاة الشرعيين تحت المتابعة من قبل لجنة مركزية تنطوي تحتها لجان ميدانية تضم مندوبين من عدة جهات هي: الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, الشرطة (المباحث الجنائي). وكان من أهم ما صدر من تنظيم وضوابط لمن يمارسون الرقية الآتي: أولا: المنع مطلقًا لغير السعوديين من مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي وإبعاد من يتعاطى ذلك منهم لأنه عمل في غير ما استقدم من أجله وفي ذلك مخالفة لما نصت عليه التعليمات المتبعة من ولي الأمر ومن ثبت عليه أنه كان يزاول في علاجه ما يخالف الشرع المطهر فإنه يحال للمحكمة لإجراء ما يلزم في حقه شرعًا قبل تسفيره. ثانيا: المنع المطلق للسعوديين الذين يثبت تعاطيهم للشعوذة والسحر والكهانة واستغلال ضعف بعض المراجعين لهم من المرضى وحاجتهم للعلاج وإحالتهم إلى المحكمة لتقرير ما يلزم بحقهم شرعًا. ثالثا : متابعة أحوال من يزاولون العلاج بالرقية والطب الشعبي من السعوديين بواسطة اللجنة المشار إليها. وقال د. الشليل: إن هذه اللجنة لا تمنح تصريحًا لأحد بمزاولة الرقية, وإنما تكتفي بالقيام بجولات ميدانية على ممارسي الرقية والطب الشعبي وإعداد التقارير عنهم, حيث تقوم اللجنة بمسح ميداني لمعرفة أماكن الرقاة, كما تتلقى اللجنة الإخباريات والبلاغات عن الرقاة ثم تقوم بدراستها ومناقشتها والتثبت منها, وتقوم كذلك ببعث العناصر النسائية من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي لمعرفة ما يقوم به الراقي أثناء الرقية على النساء، كما يقف أعضاء اللجنة مباشرة على ما يقوم به الراقي من خلال زياراتهم الميدانية والجلوس مع الراقي ومناقشته حول بعض الأمور المتعلقة بالرقية, وإطلاعه على الفتاوى والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص, كما يتم بعث اسم الراقي إلى الأدلة الجنائية لمعرفة ما إذا كان عليه سوابق أو قيود أمنية، ثم بعد ذلك تتم كتابة تقرير مفصل عن الراقي مدعمًا بالنتيجة والرأي. وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم منعهم من مزاولة الرقية في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها منذ قيام اللجنة بعملها في عام 1419ه وحتى الآن مائة وتسعة وخمسين شخصًا (159). وقال الدكتور الشليل : إنه من المناسب أن يقال لمن احتاج إلى الرقية فإن عليه أن يطلب الرقية ممن يوثق في ديانته وأخلاقه وتقيده بالضوابط الشرعية والنظامية, والبعد عمن يمتهن الرقية ليتكسب منها, ويبالغ في أخذ أموال الناس مستغلاً حاجتهم. وأن على من يُلاحظ تصرفًا أو سلوكًا غير مقبول من الرقاة سواء كان بالقول أو الفعل؛ فإن عليه أن يتقدم ببلاغ لأقرب مركز هيئة لديه لاتخذ اللازم بحقه. جاء ذلك في تعليق للدكتور تركي الشليل على التحقيق الذي نشرته "سبق": عن الرقاة الشرعيين بعنوان "خلطات سرية وخلوة وتجارة والجلسة تصل إلى 5 آلاف ريال.. سعوديات يحكين تجاربهن المفزعة والمثيرة مع رقاة شرعيين"، وما ورد فيه على لسان الراقي الشيخ محمد الفلقي من أنه بسبب عدم وجود نظام يحدد ويضبط عمل الرقاة الشرعيين, وعدم وجود جهة محددة تراقب عملهم. وأوضح د. الشليل : أنه لم يغب عن المسؤولين في الدولة تنظيم مثل هذه المعاملات التي تمس المواطن, ومتابعتها بما يحقق المصلحة للجميع, ولكن هذا التنظيم قد يخفى على البعض لعدم اطلاعه, أو لتأثره بمواقف معينه. ففي عام 1419ه شكلت لجنة مركزية انبثقت منها لجان ميدانية, تعمل على تنظيم ومتابعة الرقاة.
