حذر في انطلاقة منتدى جدة الاقتصادي من انفجار قادم لأزمة السكن .. د.دحلان: (30)% لا يملكون سكناً.. و(37%)يعيشون في العشوائيات

جدة شاكر عبد العزيز وأحمد شرف الدين وسلطان السلمي ..
تصوير - خالد الرشيد وإبراهيم بركات ومحمد الأهدل
حذر الدكتور عبد الله صادق دحلان عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى جدة الاقتصادي ورئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا من انفجار أزمة الإسكان بالسعودية خلال السنوات المقبلة في حال عدم التقدم بحلول عاجلة وواقعية، واستغرب في حديثه في مستهل الجلسات العلمية لمنتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر وجود أراضٍ كثيرة بيضاء حصل عليها البعض كمنح وتركوها خاوية بهدف الاستفادة من ارتفاع الأسعار، وشدد على وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على مدار السنوات الماضية الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار المساكن بصورة غير معقولة، مشيراً أن الجهات التمويلية ومنها صندوق التنمية العقاري الذي أنشأ قبل (33) عاماً لم تقدم الدعم الكافي حتى الآن.
ولفت الأنظار إلى خطورة أزمة الإسكان خلال فعاليات منتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة وتختتم فعالياته اليوم (الاثنين) في جدة هيلتون، حيث أكد أن (37%) من السعوديين لا يملكون سكناً ويعيشون بالإيجار، في حين أن (30%) منهم يسكنون في مساكن غير لائقة التي تتضمن العشوائيات وهي الأحياء التي تسعى الدولة لمعالجتها وإعادة تأهيلها، مشيراً أن (67)% من سكان المملكة يبحثون عن سكن لائق، مشيراً إلى أن سكان المملكة يحتاجون إلى (350) مليون متر مربع والموجود لدينا في الوقت الحالي 280 مليون متر مربع.. وكشفت الدراسة أن الموجود نصفه يحتاج إلى تطوير. ووفقاً للدراسة التي كشف عنها دحلان فإن (85%) من سكان المملكة يعيشون في المدن الرئيسية وتستحوذ مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على نسبة 64,5% من السكان، وتعتبر جدة أكثر مدن المملكة كثافة سكانية ويتصدر النمو السكاني العوامل المؤثرة في تحديد الاحتياجات المستقبلية من المساكن حيث تؤدي الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية وتزداد حدة مشكلة الحصول على المسكن الملائم في مناطق المملكة الكبرى الأكثر كثافة سكانية ، وأكد أن الخصائص الديموغرافية للسكان السعوديين أظهرت أن 48,3% من إجمالي السكان السعوديين هم من الفئة العمرية تقع بين 15-44 سنة ونسبة الذكور السعوديين لنفس الفئة العمرية تبلغ 48,2% والإناث 48,4% لذات الفئة العمرية . وقال : إن التركيبة السكانية للسكان السعوديين تشير إلى أن مشكلة السكن سوف تستمر للأجيال القادمة ومن ثم زيادة حدتها كنتيجة لتراكم الطلب على المساكن ما لم يتم تضييق فجوة الطلب والعرض الحالية على المساكن وتعد هذه المشكلة وبصفة خاصة لأصحاب الدخول المنخفضة من المشاكل التي تعاني منها كل الدول بغض النظر عن تقدمها أو درجة ثرائها وبدأت المملكة تنتبه لتلك المشكلة منذ سبعينيات القرن الماضي وتم استخدام منح الأراضي السكنية وتقديم القروض العقارية طويلة الأجل بدون فوائد عن طريق صندوق التنمية العقارية كأدوات للتغلب على تلك المشكلة . وأشار إلى أنه على الرغم من أن تلك السياسة ساهمت في تملك عدد الأسر السعودية لتملك مساكنهم سواء بالبناء أو الشراء لكن قائمة الانتظار ما زالت طويلة سواء بالنسبة للحصول على منحة الأرض السكنية أو الحصول على قروض من صندوق التنمية العقارية مفيداً أنه من ضمن الحلول التي ظهرت في المملكة هو قيام عدد من مشاريع الإسكان الخيري التي تقدم وحدات سكنية للأسر التي ليس لديها القدرة على توفير مسكن ملائم في ظل ارتفاع تكاليف الحصول على المسكن مثل مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي ومؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومؤسسة الملك فيصل الخيرية ومشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري وغيرها ، وعلى الرغم من تلك الجهود فإن الفجوة بين العرض والطلب آخذة في الاتساع في قطاع الإسكان السعودي ويمثل تحمل التكاليف والحصول على التمويل العقاري وعدم وجود المنتجات المناسبة الحواجز الرئيسية لملكية المساكن بين المواطنين السعوديين. ولفت إلى أن دراسة "أزمة الإسكان في المملكة العربية السعودية .. الأسباب والحلول المقترحة" التي أعدتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا ألقت الضوء على الأسباب الجوهرية لمشكلة الإسكان وقدمت مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساهم في حل تلك المشكلة حيث تتكون الدراسة إجراءات تتمثل في توصيف الوضع الحالي لسوق المساكن في المملكة وتقدير فجوة العرض والطلب على المساكن والتجارب والخبرات الدولية في التعامل مع مشكلة الإسكان والمقترحات لحلها .وأشار إلى أنه لدى المملكة أكبر سوق للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ولكن في نفس الوقت أقل أسواق الرهن العقاري نمواً مما أدى على النقص في المساكن التي يملكها شاغلوها لا سيما أولئك في الطرف الأدنى من سلم الدخل مقدراً الرهن العقاري في المملكة بحوالي 2% في حين أن أسواقاً مثل الإمارات العربية المتحدة لديها معدل يبلغ نحو 14% الأقل بكثير من الأسواق الغربية الناضجة مثل المملكة المتحدة التي يبلغ الرهن العقاري فيها نحو 70 % . وأضاف دحلان: أن علينا مسؤولية كبيرة بتغيير سلوكياتنا وثقافتنا تجاه السكن، والاقتناع بضرورة السكن في وحدات متوسطة والقبول بالتوسع الرأسي بدلاً من التشبث بالسكن في الفلل والبيوت الواسعة، مشدداً على ضرورة أن تقوم الدولة بدورها، وإذا أردنا معالجة مشكلة الإسكان لابد أن نتعرف على الحقيقة كاملة، فلابد من إقامة مجموعة ورشات عمل للبحث عن حلول واقعية.