للحصول على السعر بكل شفافية ووضوح .. الشباب السعودي يشيد بحملة وزارة التجارة «لا تسأل بكم»

رحب الشباب السعودي بالحملة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بعنوان "لا تسأل بكم"، وهي حملة توعوية لتعريف المستهلك بحقه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح دون الحاجة للسؤال عن الأسعار وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد باختلاف المستهلك، ويأتي ذلك ضمن برنامج “اعرف حقك" والذي يتضمن عدة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍّ سواء، وقد أنشأ المغردون هاشتاق بعنوان مطابق لعنوان الحملة التي أطلقت يشيدون فيه بهذه الحملة. من جانبه رحب سعيد الناجي بهذه الحملة وقال: "يجب الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع السلع، وعلى جميع منافذ البيع الالتزام بهذا القرار".
وقال Abduljalil Al-Nasser : "جميل جداً أن تتخذ وزارة التجارة الأساليب الحديثة والفنية للتوعية بحقوق المستهلك".
وبين الناشط عبد الملك الحوشان أن من حق المستهلك أن يحصل على سلعة عليها (سعر) واضح ومكتوب ولا يتم تسعير السلعة على حسب شكلك أو جنسك أو مكانتك.
وقالت "آلمِلكة": "قرار جيد ومهم والأهم أنه يطبق وتراقبوا كل المحلات حتى تتأكدوا من تطبيقه، والعمل على توحيد السعر لا يكون على حسب الأهواء".
وامتدح ملاك عبد العزيز هذه الحملة ورأى أنها خطوة ممتازة من وزارة التجارة وقال: "ننتظر التطبيق الفعلي وأتمنى التطرق إلى الحد من رفع الأسعار بشكل مبالغ!
وقال Fares alnahdi: "قرار رائع جداً يحد من النصب والاحتيال لدى الباعة، أتمنى أن يتم تطبيقه والعمل عليه بجد".
وأشاد محمد الفوزان بعمل وزارة التجارة وقال: "لو أن وزاراتنا تسير على خطى هذه الوزارة التي تعمل كأنها نظام مؤسسي سنحرك عجلة التطور وبسرعة"،
واتفق معه سعدون بن خالد العطيش في هذا الرأي قائلا: "لا تسأل بكم، مبادرة من المبادرات الغير مستغربة، في مسيرة تطور وزارة التجارة والصناعة لحفظ حقوق المستهلك، أتمنى وعي المستهلك بما يحدث!!".
وقال الدكتور رهام علوان: "يوجد ناس بطاقة السعر أمام أعينهم، ومازالوا يسألوا!! فيما أوضح أبو فيصل المعيذر أنه لا يجب أن نطلب من المحلات وضع الأسعار على العبوات لأن الجميع يضع ما يحلو له من أسعار، ولكن يجب إلزام المنتج وصاحب المصنع بوضع سعر البيع للعميل،
وأضاف المعيذر: "إذا كانت الوزارة جادة.فالأولى إجبار المنتجين بوضع الأسعار في اماكن واضحة كما أجبرت وزارة التجارة الإماراتية الشركات السعودية بوضع الأسعار على المنتجات وفي محال البيع .