أطلقت وزارة التجارة والصناعة حملة توعوية للمستهلك بعنوان «لا تسأل بكم»، لتعريف المستهلك بحقه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح من دون الحاجة إلى السؤال عن الأسعار، وحماية للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد باختلاف المستهلك. وتأتي تلك الحملة ضمن برنامج «اعرف حقك» الذي يتضمن رسائل توعوية عدة للمستهلك، مصحوبةً بجولات رقابية مكثفة تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حد سواء. وأكدت الوزارة في بيان أمس على كل المحال والمنشآت التجارية ومنافذ البيع على مختلف مستوياتها بالالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، مشيرةً إلى أنها ستبدأ اعتباراً من 11 نيسان (أبريل) المقبل، تنفيذ جولات رقابية لضبط المحال المخالفة بحسب نظام البيانات التجارية الذي يلزم جميع المحال التجارية على مختلف مستوياتها بكتابة السعر على جميع معروضاتها. وأشارت إلى أن النظام قرر عقوبات في حق المخالفين، تصل إلى غرامة مقدارها 100 ألف ريال، داعيةً كل المحال التجارية ومنافذ البيع إلى التقيد بوضع بطاقة السعر باللغة العربية في شكل واضح ومقروء للمستهلك. وأشارت إلى المزايا والمنافع المتحققة لأطراف التعامل التجاري من الالتزام بهذا الأمر، داعيةً جميع المستهلكين إلى التعاون معها في تطبيق هذه التعليمات، وذلك بالإبلاغ عن أي محال لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها بعد بدء التطبيق من خلال الاتصال على مركز بلاغات المستهلك أو استخدام الأجهزة الذكية المخصصة لذلك. يذكر أن الوزارة أطلقت حملات عدة مماثلة في السابق أثبتت فعاليتها في تنظيم السوق وحفظ حقوق المستهلك كحملة «حررته... فقيدني» للتوعية بجريمة الشيكات من دون رصيد، وحملة «إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم»، وحملة «نعتز بلغتنا» للفواتير باللغة العربية، وحملة «إلزام المحال برد البضاعة المعيبة».
