حول تصاعد مشهد العنف في سوريا وجهود تسوية الأزمة، أوضح محي الدين اللاذقاني، عضو المجلس الوطني السوري المعارض، أن هناك العديد من التقارير التي أثبتت حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان داخل سوريا على يد قوات الجيش النظامي السوري، وقد تم اتخاذ العديد من القرارات في مجلس الأمن والتي تتيح التدخل العسكري أو إنهاء الأزمة، ولكن دائما ما كانت تأخذ القرارات نفقاً مظلماً ولا يتم تنفيذ منها شيء، والسبب في ذلك هو أن روسيا كانت تستخدم حق "الفيتو" للاعتراض على هذه القرارات.وبيَّن خلال حواره مع برنامج العالم بعيون سعودية المذاع على قناة الإخبارية أن لجوء القوى الكبرى إلى عرض الأزمة على المحكمة الجنائية الدولية، جاء بعدما وجدت أن مجلس الأمن لن يكون مجدياً في حل الأزمة الحالية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى تحرك عربي أيضاً لإيقاف كل مسلسلات العنف والفوضى التي يتعرض لها الشعب السوري على يد قوات بشار الأسد. وفي سياق متصل، أكد أحمد حسن الشرقاوي، مستشار مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، أن التصريحات التي تصدر من قبل إيرانوروسيا ما هي إلا استمرار للحرب النفسية على قوات الجيش الحر، من أجل تقويض كل المحاولات التي يتم من خلالها إسقاط النظام السوري، لافتاً إلى أن الوضع الحالي في سوريا يشير إلى وجود فضيحة كبيرة في حق البشرية، حيث إن عدد اللاجئين في تصاعد مستمر وقد وصل العدد الحالي لهم إلى مليون شخص، وعلى الرغم من ذلك مازال العالم العربي والمجتمع الدولي يعاني من الصمت والسكوت ولا يفعل شيء ملموس من أجل إنقاذ الشعب السوري. وأضاف هاني وفا، محلل سياسي، أن عرض ملف الأزمة على محكمة الجنايات الدولية بدلاً من مجلس الأمن والذي يتضمن انتهاكات لحقوق الانسان يهدف بشكل كبير إلى تفادي الفيتو الروسي الذي عرقل كل القرارات والتحركات التي من شأنها يتم إنهاء الأزمة السورية في مجلس الأمن. وشدد على ضرورة توحد المعارضة السورية حتى تحصل على المعونات والمساعدات الدولية؛ لأن عدم توحدها يؤدي إلى عرقلة تلك المساعدات، وأن يكون الدور العربي أكثر إيجابية في مواجهة الأزمة الحالية في سوريا. وأوضح أن عدم ربط الحل السياسي والدبلوسي بوجود آليات حقيقية لإنهاء الأزمة الحالية قد يؤدي إلى تصاعد العنف والفوضي في البلاد وسوف يفتك بالشعب والدولة السورية.
