أكاديمي مصري: الأغلبية العددية لا تعني وجود توافق مجتمعي حول الدستور

أشار محمد عبد المنعم أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أن مشهد الاستفتاء يتسم بانقسام شديد، خاصة وأن عملية صنع الدستور لم تحظ بمشاركة عامة وبالتالي لم تحظ بقبول عام وانتشرت المظاهرات وأحداث العنف.
وأشار إلى أن نسبة التصويت في الجولة الثانية لم تختلف عن الجولة الأولى وهو ما يعكس إحساسا لدى الجماهير أن ما يحدث ليس له قيمة، موضحاً أن المشكلة الأخطر هي أن الدستور يطرح في هذا الجو الذي تعاني منه مصر بصرف النظر إن كان على هذا الدستور توافق أم لا.
وفيما يتعلق بالوضع بعد الاستفتاء أكد أن الخاسر الوحيد من عملية صنع الدستور ومن المواد الخلافية به هو الشعب المصري وعملية التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن أغلبية عددية لا تعني أن هناك توافق مجتمعي حول الدستور أو حول شكل الحياة السياسية التي يمكن أن تقودنا في المرحلة القادمة.
وأضاف تجد أن أسلوب العمل الأمثل هو أن تأخذ خط سير منفردا لا تعطي اعتبارا للقوى المعارضة وتجد أن هذا هو ما يسمح لها بالاستمرار والنجاح سياسيا وإذا سيطرت هذه الفئة فإن الخاسر الأساسي هي الديمقراطية.
وعلى الجانب الآخر ترى مراكز الدراسات والعديد من المحللين أن الإخوان المسلمين اعتمدوا على الديمقراطية ليس اقتناعا منهم بالديمقراطية ولكن لأن لهم سيطرة أو قدرة ما على التعبئة في الصناديق الانتخابية بينما تلجأ القوى الليبرالية إلى القضاء.
وأشار خلال حواره لقناة الحرة في تغطيتها لعملية الاستفتاء على دستور مصر إلى أنه خلال ستين يوم سيتم انتخاب مجلس شعب جديد وحتى هذا التاريخ فإن مجلس الشورى هو الذي يتولى التشريع وهنا يجب النظر إلى الأجندة التشريعية والعلاقات بين القوى السياسية المختلفة.
ففي الأجندة التشريعية هناك قانون تنظيم التظاهر والعديد من الضرائب التي يجب أن تفرض وبها أيضاً عجز في الموازنة واحتياطي نقدي انخفض وتدهور في سعر صرف الجنيه وهذه الأجندة التشريعية مع سيطرة فصيل واحد على العملية السياسية لا ننتظر معها إلا زيادة في الأعباء الاقتصادية والضغوط السياسية.