المحكمة الجنائية تتهم مجلس الأمن بالتهاون مع متهمين في دارفور

اتهمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الامن التابع للامم المتحدة بأنه لم يبذل الجهد الكافي لتقديم سودانيين يشتبه في تورطهم في عمليات ابادة جماعية للعدالة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية منذ أكثر من أربع سنوات لكنه مازال حرا حتى الان.
كما لم يعتقل أيضا احمد هارون وعلي قشيب زعيم ميليشيا الجنجويد وهما متهمان بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال محاولة اخماد انتفاضة استمرت عشر سنوات في اقليم دارفور بغرب السودان.
وقالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الامن في نيويورك ان هذه الجرائم مستمرة في دارفور.
وقالت ان فريقها رصد "نمطا متكررا من الجرائم يتوافق مع الهدف المعلن للحكومة وهو وقف التمرد في دارفور" منها هجمات على السكان المدنيين وأيضا على قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بالاضافة الى محاولات لتعطيل توصيل المساعدات الانسانية.
وقالت في كلمتها ان على مجلس الامن ان يفعل المزيد لتقديم المتهمين للعدالة. وتساءلت قائلة "كم عدد المدنيين الذين يجب ان يسقطوا قتلى او جرحى او يشردوا حتى يتحرك هذا المجلس للقيام بواجبه؟"
وطلب مجلس الامن من المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي ان تحقق في أزمة دارفور عام 2005 . ومنذ ذلك الحين أصدرت المحكمة أوامر باعتقال خمسة أشخاص.
ومثل ثلاثة آخرون من المشتبه بهم طواعية أمام المحكمة وأسقطت التهم الموجهة الى أحدهم.
وقالت المدعية العامة "يجب ان يكون واضحا لهذه المحكمة ان حكومة السودان غير مستعدة لتسليم المشتبه بهم ولا لمحاكمتهم عن جرائمهم."