الشركات الأمريكية تطالب بخطة تحفيز قيمتها 300 مليار دولار

دعا الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات الامريكية الكبرى لوضع خطة مالية لحفز النمو الاقتصادي بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار وحثوا الرئيس المنتخب باراك أوباما على الاسراع باختيار أعضاء الفريق الذي سيتولى الشؤون الاقتصادية تحت رئاسته.
والتقى رؤساء عشرات من الشركات في اجتماع لمجلس الرؤساء التنفيذيين تنظمه صحيفة وول ستريت جورنال في العاصمة واشنطن لتحديد ما يرون أنها أولويات إدارة أوباما والكونجرس الجديد.
وكان من بين المطالبين بخطة مالية لتحفيز النمو روبرت ستيل رئيس واكوفيا وروجر فرجسون رئيس صندوق معاشات التقاعد تي.آي.ايه.ايه-كريف وذلك لتشجيع المستهلكين على الانفاق في الاجل القصير.
وعموما اتفق الرؤساء التنفيذيون على أن الاقتصاد الامريكي لا يمكن أن ينتعش وحده بمعزل عن بقية العالم وحثوا المجتمع الدولي على تنسيق خطط التحفيز.
ودفعت أزمة مالية عالمية بعدة قوى اقتصادية الى الركود وضيقت الخناق على أسواق الائتمان ورفعت مستوى البطالة وتسببت في اضطراب انفاق المستهلكين.
وشدد قادة الشركات على ضرورة الانفاق على البنية التحتية والبرامج ذات الفوائد طويلة الأجل وقالوا إنه يجب على الولايات المتحدة أن تفضل التخفيضات الضريبية الدائمة على التيسيرات المؤقتة.
وأبدوا أسفهم لنقص المهارات الشابة في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات ودعوا إلى ابرام شراكة مع القطاع الخاص لتشجيع زيادة القدرات التنافسية لقوة العمل.
وقال السناتور تشارلز شومر لرؤساء الشركات "أقابل الكثير من (مسؤولي) الشركات وهم يأتون إلينا بمطالبهم في كل شيء ونادرا ما تأتي شركة وتطالب بشيء فيما يتعلق بالتعليم."
وقالت مجموعة فرعية من رؤساء الشركات إن على وزارة الخزانة أن تستخدم الاموال المتبقية من انقاذ قطاع الخدمات المالية التي بلغت قيمتها 700 مليار دولار وربما تخصيص المزيد من الاموال لشراء الاصول غير السائلة من المؤسسات المالية وهو ما كان الغرض الاصلي من خطة الانقاذ.
وقال رئيس واكوفيا الذي كان حتى أوائل يوليو تموز الماضي وكيلا لوزارة الخزانة لشؤون التمويل المحلي ومستشارا مقربا من وزير الخزانة هنري بولسون "هذه أصول تحتاج للتحريك."
وحثت مجموعة من رؤساء الشركات من بينهم جيفري بيوكس رئيس تايم وارنر على تشكيل لجنة للنظر في تعديلات القواعد التنظيمية المالية.
كما حثت السناتور ماريا كانتويل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية واشنطن وهي من الديمقراطيين رؤساء الشركات على أن يكونو أكثر تحديدا على كل الجبهات. وأضافت أنه فيما يتعلق بتنظيم القطاع المالي فليس لديها سوي ثلاث كلمات هي "الشفافية الشفافية الشفافية."
وصوتت مجموعة فرعية أخرى بالموافقة على اصلاح شامل لنظام الرعاية الصحية الامريكي. ولا يتمتع نحو 47 مليون أمريكي بالتأمين الصحي.
وأيدت المجموعة تيسير الرعاية الصحية العامة بمقابل معقول على أن ينفق كل فرد على بند التأمين الصحي.