مواطنة تنتظر السجن والجلد لزواجها من سوري

قضت المحكمة العامة بجدة بسجن مواطنة سعودية لمدة 5 أيام وجلدها 10 جلدات على خلفية زواجها من سوري بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات, وقال قاضي التحقيقات في مضمون حكمه إن عقد الزواج تم دون إذن رسمي، ولم
يتم توثيقه من الجهات المختصة، مما يعدّ مخالفاً للقانون كون أحد الزوجين أجنبياً، كما تضمن الحكم المذكور العقوبة نفسها على الزوج السوري، إضافةً إلى إلزامه بدفع نفقة شهرية لأولاد المواطنة الأربعة بواقع 1600 ريال، مع ثبوت نسب الطفل الرابع له، مستدلاً بأن حمل المذكورة للطفل كان على فراش الزوجية وهو دليل شرعي لإثبات النسب، وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المواطنة منى محمد موسى لادان بدعوى قضائية، موضحةً أنها ارتبطت بزوجها بعقد شرعي في عام 2005 وأنجبت منه طفلين، إلا أن ضربه وإهانته لها اضطرها إلى طلب الخُلع، في مقابل التنازل عن مؤخر الصداق قبل أن يعود زوجها بعد ثلاث سنوات ويطلب الرجوع إليها مؤكداً أنه تغير، وأضافت أنها اضطرت للقبول، نظراً لفقرها واحتياجها إلى من يعينها وأولادها على متطلبات الحياة، إلا أنها فوجئت بعد فترة رُزقت خلالها بطفلين آخرين منه أن غرض زوجها من الرجوع، ابتغى من ورائه الحصول على سجل تجاري باسمها لاستخدامه في استخراج تأشيرات عمالية، فلما رفضت انتهرها وهدّدها بتركها وتشويه سمعتها بادعاء أن الطفل الرابع ليس من صلبه, ونفت لادان علمها بضرورة التوجه للجهات المختصة للحصول على موافقتها، مشيرةً إلى أنها كانت تتوقع أن تكون الموافقة الأولى التي حصلت عليها في أول زواج بينهما قبل تطبيق الخلع كافية، وأكدت أنها تأمل من قضاة الاستئناف أن ينظروا إلى قضيتها بعين الرحمة من جميع الجوانب وخاصةً الجانب الاجتماعي والإنساني، حيث إنها تعيش لحظات ترقب وانتظار خوفاً من دخولها السجن.
صفحة "قضية سعودية"