النعيمي يدعو إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ

نيابة عن خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملك عبداللهِ بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - شارك معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في حفل افتتاح المؤتمرِ الثامنِ عشرَ للدول الأطرافِ في اتفاقية الأممِ المتحدةِ الإطاريةِ لتغيرِ المناخ، المنعقد في العاصمةِ القطريةِ الدوحةِ، حيث يعقد لأول مرة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معاليه في كلمة ألقاها أمس خلال الجلسة الوزارية: إنه لشرف عظيم لي أن أشارك في هذا المؤتمر نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، وقدم شكر حكومة المملكةِ العربيةِ السعوديةِ الجزيلِ للحكومةِ القطريةِ الشقيقةِ على جهودها الكبيرةِ والمميزةِ في الإعدادِ لهذا المؤتمرِ، مما هيأ الفرصةَ لتحقيقِ سبلِ نجاحهِ وخروجِ جميعِ المشاركينَ بقراراتٍ إيجابيةٍ لصالحِ البشريةِ جمعاء.
ودعا الدول الأطراف المشاركة في المؤتمر إلى اغتنام الفرصة التي وصفها "بالفريدة" لتعزيزِ تنفيذِ الاتفاقيةِ الإطاريةِ لتغيرِ المناخِ وبروتوكولِها، ووضعِ اللبناتِ الأساسيةِ لمستقبلٍ أفضلٍ لمواجهةِ تغيرِ المناخِ بعد عام 2020م، مع الأخذِ في الاعتبارِ المبادئَ القائمةَ للاتفاقيةِ الإطاريةِ للتغيرِ المناخي، وبالأخص مبدأ المسؤوليةِ المشتركةِ المتباينة. وأوضح معاليه أن النقاش ولفترةٍ طويلةٍ من الزمنِ كان منصباً على الحاجة الملحةِ للتعاملِ مع التغير المناخي. وقال: نحن ندرك الآنَ أن نموذجَ التنميةِ المستدامةِ والمتبعِ منذُ العامِ 1992م لا يزال يقدمُ الفرصةَ الحقيقةَ لمواجهةِ تحدياتِ هذا التغيرِ المناخي، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على الجميع في مواجهةِ تلك التحدياتِ، مع الوضعِ في الاعتبارِ بأن تأخذَ الدولُ المتقدمةُ دورَ الريادةِ في هذا المجالِ، انطلاقاً من إمكاناتها ومسؤوليتها التاريخيةِ في هذا الشأن. وتساءل معاليه "كيف يمكننا مواجهةُ هذا التحدي دونَ الإضرارِ بمستوى النمو المستدامِ، لا سيما في الاقتصاداتِ النامية؟" وقال: "نحن في المملكةِ نؤمنُ أن التقنيةَ المتطورةَ سوف توفرُ الكثيرَ من الحلولِ لهذه التحدياتِ، كما فعلت وتفعل بالنسبةِ للبشريةِ على مرِ التاريخ، ولكنَ ذلكَ يتطلبُ المزيدَ منَ الابتكارِ والتعاونِ والاستثمارات". وأضاف: نحن من جانبنا نسعى جاهدينَ لتنويعِ اقتصادِنا بعيداً عن الاعتماد الواسع على النفطِ والغاز، كما نشجعُ الاستثماراتِ الكبيرةِ لتطويرِ البنيةِ التحتيةِ في جميعِ أنحاءِ المملكةِ لرفعِ قدرةِ الاقتصادِ المحليِ على التعاملِ مع الآثارِ السلبيةِ المحتملةِ لبعضِ قراراتِ التغيرِ المناخيِ".