العيبان : المملكة أصدرت قانوناً لمكافحة الاتجار بالأشخاص

استعرض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ، وأكد أن المملكة العربية السعودية تدرك خطورة هذه الظاهرة الإجرامية وتعمل على مكافحتها.جاء ذلك خلال كلمة معاليه التي ألقاها في المؤتمر المقام بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية تحت عنوان:" العناصر الإجرائية والموضوعية لملاحقة ومقاضاة حالات الاتجار بالبشر .وقال الدكتور العيبان إن المملكة تدرك خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص الإجرامية، وتعمل على مكافحتها من خلال سن إجراءات للمنع والملاحقة القضائية والحماية وأصدرت قانونا وطنياً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يستوفي المعايير الدولية في المكافحة ، كما أنها تشارك بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب.وقال الدكتور العيبان :" إن المملكة عملت على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تسهم في المكافحة .
وأوضح أنه صدر في المملكة عام 2006م قانون للعمل يحظر العمل الجبري، واحتجاز أجر العامل دون سند قضائي، ويؤكد على التعامل باحترام مع العامل، وعدم المساس بكرامته بأي صورة كانت ، كما أنشأت وزارة العمل إدارة لرعاية العمالة الوافدة، وأصدرت كتيباً إرشادياً يُعرّف العمال بحقوقهم وواجباتهم ، كما صدر قرار وزاري يحظر بيع التأشيرات، ويعاقب على الإخلال بحقوق العامل إضافة إلى صدور قرار من مجلس الوزراء يعيد تنظيم علاقة العامل بصاحب العمل، بما في ذلك حظر حجز جواز سفر العامل، وإلغاء عبارة كفيل من نظام الإقامة.وقال الدكتور العيبان كذلك إنه يجري العمل حالياً على إصدار لائحة لتنظيم نشاط العمالة المنزلية، وإنشاء شركات وطنية لاستقدام العمالة بديلاً عن استقدام الأفراد؛ لتعمل هذه الشركات كوسيط وضامن لحقوق العامل وصاحب العمل ،ولتلافي التجاوزات الفردية التي قد يرتكبها البعض .