لاعتدائها على حقوق المؤلف .. وزارة الثقافة والإعلام تحجب 52 موقعاً إلكترونياً

جدة - شاكر عبد العزيز - أبها - مرعي عسيري
في إطار حرص وزارة الثقافة والإعلام لوقف الاعتداءات على حقوق المؤلفين، فقد أصدر الإعلام الداخلي 52 قرارا بأحكام ضد المواقع الإلكترونية، تقضي بحجب مواقع أو صفحات (روابط) فيها لقيامها بالاعتداء على حقوق المؤلف من خلال عرضها للجمهور مصنفات فكرية مجانية أو بمقابل مالي، وتأتي هذه الأحكام بعدما لوحظ من جهود واضحة متسارعة لوزارة الثقافة والإعلام تهدف إلى تقليص نسب الاعتداءات على حقوق المؤلف في المملكة.
وتعليقا على ذلك فقد أوضح وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي د. عبدالعزيز بن صالح العقيل بأن معالي وزير الثقافة والإعلام د. عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه قد صادق على 52 قرارا للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، لحجب صفحات (روابط) أو مواقع الكترونية بشكل كامل، وان بعض هذه المواقع سعودية والكثير منها يملكها سعوديون ومستضافة خارج المملكة على الشبكة العالمية، وان هذه المواقع تقوم بالاعتداء على حقوق المؤلف بعرضها مصنفات سمعية، أو أفلام، أو كتب، أو إعادة بث ما تعرضه القنوات التلفزيونية، أو عرضها أجهزة وشرائح الكترونية غير مسموح بتداولها عالميا لغرض فك تشفير أجهزة الكترونية، أو التفعيل غير النظامي لبرامج الحاسب الآلي.
وأوضح بأن قرارات حجب هذه المواقع أو أجزاء منها قد تم اتخاذها كإجراءات احترازية أولية وذلك بعد أن قامت الإدارة العامة لحقوق المؤلف بمحاولات للتواصل مع إدارات هذه المواقع اثر تسلمها شكاوى من أصحاب الحقوق، وثبت عدم تجاوب هذه المواقع أو إدارتها حيث يعمد أصحابها عند التسجيل لدى المستضيف العالمي إلى استخدام أسماء وأرقام هاتفية وعناوين وهمية لم نستطع التواصل معها، وان هذه المواقع تهدف من وراء عرضها المصنفات الفكرية بشكل غير نظامي الوصول إلى المتصفح السعودي بالدرجة الأولى كونها تعرض أسعار إعلاناتها وبعض المواد والمصنفات المطروحة للبيع بالريال السعودي، إلى جانب أن كثير من هذه المواقع تقوم بالمتاجرة وعرض الأفلام والمصنفات السمعية والكتب والبرامج بمقابل مالي دون موافقة أصحاب الحقوق على ذلك.
وفي إشارة إلى نوعية وتفاصيل الحجب ضد المواقع الالكترونية المخالفة، فقد بين د. العقيل أن الحجب الكلي أو الجزئي سيستمر لحين تواصل أصحاب هذه المواقع مع الإدارة العامة لحقوق المؤلف، وتقديم ما يثبت موافقة مالكي الحقوق لهم بعرض مصنفاتهم، وان الأحكام الصادرة ضد هذه المواقع كانت على النحو التالي:
* حجب 13 موقعا الكترونيا بالكامل كونها خصص نشاطها لعرض المصنفات السمعية وتحميلها المجاني للمتصفحين دون علم أو موافقة مالكي الحقوق.
* حجب 12 موقعا الكترونيا بالكامل كونها تخصص نشاطها في عرض الأفلام للتحميل بمقابل مالي، أو بدون مقابل دون علم أو موافقة أصحاب الحقوق على ذلك.
* حجب 10 روابط في مواقع لقيامها بإعادة بث لمواد تلفزيونية دون موافقة القنوات مالكة الحقوق على ذلك.
* حجب 6 مواقع الكترونية بالكامل لأنها تقوم بعرض وتحميل مجاني لبرامج حاسب آلي، وبرامج العاب حاسوبية، مملوكة الحقوق ودون علم أو موافقة أصحاب الحقوق على ذلك.
* حجب 5 مواقع الكترونية بالكامل لأنها تقوم ببيع وعرض أجهزة الكترونية وشرائح غير مسموح بتداولها دوليا، لغرض فك تشفير أجهزة الاستقبال أو أجهزة عرض الألعاب الالكترونية أو التفعيل غير القانوني لبرامج الحاسب الآلي ، أو تفعيل الدخول لمواقع الألعاب من خلال شبكة الانترنت.
* حجب 6 مواقع الكترونية بالكامل لكونها تقوم بتحميل مجاني أو بمقابل مالي للكتب دون علم أو موافقة أصحاب الحقوق على ذلك.
حقوق البث الإذاعي:
وبسؤاله عن البث الإذاعي ومدى احترام هيئات البث الإذاعي السعودية لحقوق المؤلف، فقد أوضح سعادته بأن هناك اعتداءات متكررة من قبل العديد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية وقد سبق أن صدر بحقها عقوبات بغرامات مالية إلى جانب إلزامها بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق، وكشف عن وجود مشروع قرار تنظره اللجنة لإيقاف خدمة البث عن إحدى المحطات الإذاعية الخاصة بجدة لقيامها بالتعدي بشكل مستمر على حقوق إحدى الشركات مالكة الحقوق ببثها مصنفات سمعية دون وجود اتفاق مع أصحاب الحقوق، وسبق أن صدر بحق هذه المحطة الاذاعية عقوبة بغرامة مالية قبل عدة أشهر، إلا أن ذلك لم يثنها عن ارتكاب الانتهاكات لحقوق الآخرين.
وأيضا بالنسبة للبث التلفزيوني فإن اللجنة تنظر في إصدار قرارات صارمة لإقفال مكاتب بعض القنوات التلفزيونية الفضائية لقيامها وللعام الثاني على التوالي بالتعدي على حقوق بث القنوات الرياضية في التلفزيون السعودي، من خلال تسجيلها للمباريات التي تبثها القنوات الرياضية، وإعادة بثها بطرق مختلفة مع تعمدها لإخفاء شعار هذه القنوات، ودون علم او موافقة التلفزيون السعودي على ذلك، علما بأن هذه القنوات سبق ان صدر بحقها عقوبات وغرامات مالية في الموسم الرياضي الماضي، إلى جانب إلزامها بدفع تعويضات للتلفزيون السعودي.
وعلى الصعيد الدولي فقد أكد د. العقيل على أهمية تقنية المعلومات في عصرنا الحاضر، وناشد وسائل الإعلام السعودية القيام بدورها في توعية جمهور المستخدمين للمصنفات الفكرية في سواء كان هذا الجمهور أفراد أو منشآت تجارية أو خدمية أو حتى جهات حكومية على ضرورة استخدام المصنفات الأصلية وهو الاستخدام النظامي والشرعي، وان استخدام المصنفات المنسوخة، وغير الأصلية يعد سرقة، وفقا للنظام وما أفتى به علماء المملكة وعلماء غالبية الدول الإسلامية مما يعد إجماعا منهم على تحريم التعدي على حقوق المؤلف واستخدام مصنفات منسوخة وغير أصلية، وحذر المنشآت التجارية والخدمية والجهات الحكومية من انتشار مسوقين على شكل فردي يقومون بتسويق تراخيص استخدام برامج الحاسب الآلي مزورة وفق تقنيات عالية الجودة، وان هذه التراخيص تم تزويرها خارج المملكة وأدخلت للمملكة عن طريق التهريب، ووجه نصيحته للمنشآت التجارية والخدمية والجهات الحكومية بشراء تراخيص استخدام برامج الحاسب الآلي من الوكلاء المعتمدين في المملكة.
واختتم د. العقيل تصريحه بتنبيه الأفراد الذين يسافرون إلى خارج المملكة وبحوزتهم أجهزة حاسب محمولة أو أجهزة إلكترونية أو جوالات خصوصا ما يدعى الجوالات الذكية بضرورة التأكد أنها محملة ببرامج أصلية وخلوها من أي برامج أو ألعاب غير أصلية نظرا لان كثير من المواطنين والطلاب المبتعثين، قد تعرضوا لضبط برامج والعاب غير أصلية محملة على أجهزتهم، وتم إيقافهم في المطارات وعدم السماح لهم بدخول هذه الدول، وحكم على بعضهم بالسجن، كما فقد كثير من الطلبة السعوديين حق متابعة بعثاتهم في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول الاتحاد الأوروبي واستراليا، التي تتعامل مع انتهاكات حقوق المؤلف كجريمة.