قرار مصري بإغلاق مواقع إلكترونية تبث مصنفات «غير مشروعة»

أصدر وزير الثقافة المصري فاروق حسني قراراً بتفعيل حماية الملكية الفكرية لدفع أي اعتداءات ضد الأعمال الفنية المملوكة ل «الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية»، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وزارة الاتصالات بغلق المواقع الإلكترونية المخالفة لذلك، على أن تختص الرقابة على المصنفات بتحديد صاحب الحق في المصنف الفني. وتضمنت المادة الأولى للقرار أن تستعين الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بقاعدة بيانات الجمعية المركزية، عضو الاتحاد الدولي للمنتجين، لتحديد صاحب الحق في المصنف الفني.
أما المادة الثانية فتقول باعتماد الشهادة الصادرة من الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية في مصر، من جانب الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية لدفع أي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية. وتتضمن المادة الثالثة أن تختص الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بإخطار وزارة الاتصالات بطلب غلق المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون أحكام حماية الملكية الفكرية.
ويأتي هذا القرار على خلفية الشكوى المقدمة إلى الوزير حسني من الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية في مصر وعضو الاتحاد الدولي للمنتجين «ECCAP» في شأن التقليد العلني وإعادة التسجيل وبث وعرض ونشر وإذاعة المصنفات الفنية المملوكة للمنتجين من دون ترخيص.
وقال المستشار القانوني لوزير الثقافة المصري أشرف العشماوي إن «الواقع الحالي يوضح تنوّع جرائم النشر غير المشروع للمصنفات والتسجيلات الصوتية وبرامج الإذاعة والأداءات المحمية سواء عبر دوائر مغلقة كالفنادق أم خطوط الطيران أم عبر أجهزة الحاسب الآلي، وذلك سواء بالعرض أم البث أم الإذاعة أم الاستنساخ أم غير ذلك من الوسائل التي يكشف عنها التطور التقني الحديث.
إضافة إلى الإنترنت التي تشكل أكثر الوسائل الحديثة انتشاراً في النشر غير المشروع للمصنفات أو التسجيلات أو البرامج أو غيرها من حقوق الإبداع، وأيضاً شبكات المعلومات وما تبثه قنوات المعلومات التلفزيونية من موسيقى أو مصنفات مشمولة بالحماية من دون الحصول على موافقة أصحابها».
وأضاف أن «فاعلية أي قانون تكمن في آلية تنفيذه بصورة دقيقة وسريعة لمواجهة جريمة يكون عنصر الوقت فيها من أخطر عناصرها»، مشيراً إلى أن «وجود هذه الآلية وتفعيلها في ضبط المعتدين على حقوق الملكية الفكرية يعتبران أهم ضمانة لتنفيذ القانون».
وأوضح العشماوي أنه «لأهمية القضية وضماناً لحصول أصحاب الحق على كامل حقوقهم، أصدر وزير الثقافة هذا القرار الذي ينص على إغلاق الموقع الإلكتروني الذي يبث المصنفات غير المشروعة في يوم تقديم الشكوى إلى وزارة الاتصالات وعلى مسؤولية الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية».
وأشار إلى أن «القرار يتضمن أيضاً تفعيل صفة الضبطية القضائية المنصوص عليها في المادة 188 من قانون الملكية الفكرية بحيث تقدم الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، تقارير مرور ربع سنوية بنتائج الفحص والمحاضر التي تم تحريرها مع إنشاء وحدة فنية للمتابعة».