المملكة: تعزيز الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة

أكد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالوهاب عطار أن المملكة اطلعت باهتمام على تقارير المقررتين الأمميتين المعنيتين بمكافحة الفقر والحق في المياه الصالحة للشرب وهي التقارير التي تطرقت إلى عدد من القضايا المهمة التي تمس بشكل مباشر عمل مجلس حقوق الإنسان ومنها حق الإنسان في العيش الكريم والتمتع بكافة الحقوق والواجبات.
وأوضح السفير عطار في مداخلة خلال الحوار التفاعلي الذي عقده أمس مجلس حقوق الإنسان بشأن مكافحة الفقر والحق في الحصول على المياه الصالحة للشرب أن التقارير المذكورة تبين حجم التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي بمؤسساته الحكومية والخاصة لمحاربة الظروف والظواهر التي تحول دون تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع لرؤية عالم أجمل وحياة أفضل للمجتمع الإنساني.
وأضاف أن المملكة وانطلاقا من تعاليمها الدينية ومبادئها الإنسانية والحضارية تولي اهتماماً كبيراً لمحاربة ظاهرة الفقر وتأمين الغذاء وتخفيف الديون في مختلف دول العالم أبرزها تقديم المملكة مبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي الذي يقدم خدماته للفقراء والمحتاجين في عدد من دول العالم.
وبين عطار أنه في مجال الإعفاء من الديون فقد سبق وأن تنازلت المملكة عن ما يزيد على ستة مليارات دولار أمريكي من ديونها المستحقة على الدول الفقيرة وهي تسهم بسخاء بالغ في مساعدة الدول النامية بنسبة تتعدى النسب التي قررتها الأمم المتحدة.
وقال إن هناك تلازماً مباشراً بين حقوق الإنسان في المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي والحقوق الأساسية والضرورية كالتعليم والصحة والخدمات ومشاريع التنمية التي تعد المياه أساسية في توافرها مبيناً أن المملكة تتفق مع التقارير الأممية حول ضرورة التخطيط ووضع الإستراتيجيات التي تضمن توفير المياه لجميع فئات المجتمع دون تمييز بين رقعة جغرافية على حساب أخرى.
وأوضح عطار أن المملكة لجأت إلى تحلية مياه البحر واستخراج المياه الجوفية العميقة في المناطق الداخلية للبلاد وهي تجربة أثبتت نجاحها ويمكن الاستفادة منها في مناطق تعاني نفس المشكلة في أجزاء مختلفة من العالم.
وأكد أن المملكة طالبت بالأخذ بجميع الأسباب والوسائل التي تخفف من معاناة الفقراء في العالم وتعزيز الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة كما أكدت على أهمية الدور الذي يقوم به الخبراء والمختصون في دراسة هذه القضايا وعلى التوصيات التي تقدمها الدراسات والتقارير المعنية بهذا الشأن.