على الرغم من تغليظ العقوبات المفروضة على الجرائم الإلكترونية والتي تبدأ بالسجن لمدة سنة وغرامة خمسمائة ألف ريال، وتصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال، إلا أنها مازالت مستمرة بل وتزداد يومياً، وتتمثل تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون في اختراق المواقع أو تدميرها، واختراق البريد الإلكتروني وسرقة محتوياته، والتشهير بالأشخاص، والسب والقذف، واختلاس الأموال، وسرقة البطاقات الائتمانية، والنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق سرقة بياناتهم الخاصة، فضلاً عن إتلاف البرامج والمعلومات، وتهديد الأشخاص وابتزازهم وغيرها من الجرائم التي تمس أمن المجتمع وسلامته. وخلال الأيام القليلة الماضية أعلن مجموعة من هاكرز كمبيوتر أطلقوا على أنفسهم اسم "الشباب العربي" عن تخطيطهم للهجوم على شركة آرامكو السعودية انتقاماً لدعم الرياض لإجراءات قمعية في الشرق الأوسط، على حسب قولهم، وأعلنت الشركة مُؤخراً أن فيروسا أوقف أنظمة الكمبيوتر لديها، ولكنها استطاعت السيطرة على الوضع. وقد وقع هجوم في منتصف أغسطس الجاري على آرامكو تسبب في تدمير عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها ولكن لم تتأثر أنظمة الشركة ولم يتوقف إنتاجها واستطاعت احتواء الهجوم والسيطرة عليه، وقد أعلنت مجموعة قراصنة يسمون أنفسهم (سيف العدالة القاطع) عن قيامهم بهجوم آخر قريباً على الشركة وتم الإعلام على موقع "بيستيبين" الذي يستخدمه الهاكرز في الإعلان عن هجماتهم. وقامت آرامكو بعزل الأنظمة الإلكترونية بأكملها ومنعت الدخول إليها من الخارج كإجراء احترازي لحماية الأنظمة والحفاظ على القدرة الإنتاجية وضمان عدم تأثرها بهذه الهجمات. وعلى نفس الصعيد نفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ما تناقله البعض على المواقع الإلكترونية بشأن حجب الإنترنت عن الموظفين في الشركات كإجراء احترازي بعد اختراق شبكة آرامكو، وأنها منعت استخدام جميع أجهزة التوصيل والذاكرة الخارجية بشكل مؤقت، وأكدت الشركة أنها تملك جدار حماية آمنا ومتابعا من شركات أمن المعلومات داخل وخارج المملكة. كما حذرت وزارة التجارة والصناعة رجال الأعمال والشركات الوطنية من مغبة اختراق العناوين الإلكترونية التابعة لها وفتح حسابات بنكية في دولة الصين بجوازات مزورة بواسطة أشخاص من الجنسية النيجيرية، كما طالبت كافة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بضرورة أخذ الحيطة والحذر، بالإضافة لضرورة مراجعة التحديثات الأمنية للبرمجيات والشبكات الخاصة بها بشكل دوري حتى لا تكون عرضة للاختراق والاحتيال.
