نمو الاستثمار السياحي في الإمارات إلى 92.9 مليار درهم

ارتفع إجمالي الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة بدولة الإمارات إلى 92.9 مليار درهم العام المقبل مقارنة ب84.3 مليار درهم للعام الحالي، بنمو 10%، بحسب تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي, وأوضحت البيانات الاقتصادية أنه من المتوقع أن يستمر إجمالي الاستثمارات بالنمو للسنوات المقبلة حيث سترتفع بنسبة 7.2% إلى 101.4 مليار درهم بحلول العام 2014 وتصل إلى 137.9 مليار درهم بحلول العام 2022، في وقت تحقق نمواً بنحو 11.6% العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح المجلس أن إجمالي الاستثمارات يتمثل في الاستثمارات التي تنفق من قبل جميع القطاعات وبشكل مباشر على قطاع السياحة والسفر، كإنشاء المرافق الترفيهية والمنشآت الفندقية والمطاعم وغيرها, وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، من المتوقع أن ينمو إجمالي الاستثمار في قطاع السفر والسياحة إلى 162.1 مليار درهم مقارنة ب149.1 مليار درهم العام الحالي، حيث تشكل الاستثمارات الإماراتية ما نسبة 57% من إجمالي الاستثمارات بالمنطقة.
وتوقع المجلس أن تنمو المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي بالإمارات من 180.5 مليار درهم العام الحالي إلى 188.8 مليار درهم العام المقبل بنمو 4.6%, أما المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي، فأشارت البيانات إلى أنها سترتفع 3.8% إلى 90.5 مليار درهم للعام المقبل أي ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب86.5 مليار درهم للعام الحالي، على أن تستمر بالنمو لتصل إلى 98.5 مليار درهم عام 2014 وترتفع بمعدل 4.2% سنوياً لتصل إلى 132.4 مليار درهم بحلول العام 2020.
وفيما يتعلق بعدد السياح القادمين إلى الدولة، توقع المجلس أن يبلغ إجمالي السياح للعام الحالي 11.2 مليون سائح على أن ينمو ليصل إلى 18.8 مليون سائح بحلول العام 2022, ويبلغ إجمالي صادرات السياح والمتمثلة في إجمالي إنفاقهم داخل الدولة للأعمال والترفيه والنقل للعام الحالي 111 مليار درهم على أن يصل إلى 113.8 مليار درهم للعام المقبل، ويواصل النمو بمعدل 4% سنوياً ليبلغ 167.1 مليار درهم بحلول العام 2022.
ويبلغ حجم إنفاق سكان الدولة على السفر للخارج العام الحالي نحو 70.3 مليار درهم، مقابل 67.4 مليار درهم خلال عام 2011 بنمو 4.3%.
ويقدر حجم الاستثمارات في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنحو 100 مليار درهم. ويشكل قطاع السياحة ما نسبته 7% من الناتج المحلي الإجمالي بالدولة، في وقت تشكل سياحة المؤتمرات والمعارض من 20 إلى 30% من إجمالي السياحة بالدولة.