التعاون في مجال الطاقة والبتروكيماويات والنقل بين المملكة وألمانيا

شارك أكثر من 200 من ممثلي الشركات السعودية والألمانية في فعاليات منتدى رجال الأعمال السعوديين والألمان الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مفوضية التجارة والصناعة الألمانية (فرع المملكة) بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتنتال في الرياض.
وعقد المنتدى المتزامن مع اجتماعات اللجنة السعودية الألمانية المشتركة ( الدورة الثامنة عشر ) المنعقدة بالرياض برئاسة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وفي إطار زيارة نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والتكنولوجيا في جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور فيليب روسلير للمملكة ضمن وفد ألماني تجاري رفيع المستوى يضم 90 من ممثلي الشركات الألمانية.
وشهد عدداً من المفاهمات بين الشركات السعودية والألمانية في مجال عقد شراكات واتفاقيات تجارية ومذكرات تفاهم للتعاون في عدد من المجالات .
وألقى في مستهل اللقاء كل من الرئيس المشارك لمنتدى الأعمال السعودي الألماني بالمملكة العربية السعودية خالد الجفالي ونظيره رئيس مبادرة الصناعات الألمانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أولاف برلين ،كلمات أكدا فيها على أهمية بناء شراكات تجارية واستثمارية بين البلدين.
وتركزت المباحثات بين الجانبين السعودي والألماني على بحث فرص التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية البتروكيماويات والنقل، الرعاية الصحية والتعليم وترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، في إطار مساعي مشتركة لحفز الشركات السعودية ونظيراتها الألمانية على تعزيز تعاونهما في هذه المجالات وعرض فرص استثمارية محددة فيها.
وقدم نائب الرئيس للمالية بشركة سابك المهندس مطلق بن حمد المريشد عرضاً عن قطاع الطاقة وصناعة البتروكيماويات بالمملكة تتناول فيه وضع سابك كأكبر شركة بتروكيماويات والمنتجات التي تقدمها وأشار فيه للتطور الكبير في هذا القطاع والفرص المتوفرة فيه.
فيما قدم مدير الأسواق العالمية بالشركة العامة لسكك الحديد الألمانية ميشيل عرضاً عن قطاع النقل والبنية التحتية قدم من خلاله لمحة عن قطاع النقل بألمانيا ، وتطرق إلى وما يمثله قطاع النقل من أهمية بالنسبة للأعمال والأنشطة الاقتصادية في المملكة وما يمكن أن تسهم به ألمانيا من خلال خبرتها الكبيرة في هذا المجال والتقنيات التي تمتلكها وتطرق للمشاريع التعاون القائمة والفرص المتاحة.
وتضمن اللقاء دعوة الجانب الألماني لتعزيز استثمارات هم في المملكة والاستفادة من الاستثمارية المتوفرة والبيئة المحفزة والاستقرار المالي والاقتصادي وجرى التطرق لأهمية تبادل الوفود التجارية بين البلدين.
فيما تم تقديم عرض عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا تضمن تعريفها بأنها أقل من 500 موظف ، وأنها تمثل 99,7% من الشركات الألمانية المسجلة ونحو 65,8% من العمال الألمان مسجلين في نظام الضمان الاجتماعي كما أن تمثل حوالي 37,5% قيمة التداول من جميع الشركات الألمانية ، وتطرق العرض للدعم الذي يقدم لتشجيع الشركات الصغيرة و المتوسطة في ألمانيا لبدء نشاطها التجاري من ناحية تقديم الاستشارات القانونية والمالية والتجارية من قبل غرف التجارة والصناعة ودعم إعداد خططها والدعم المالي وخدمات الاستشارات والائتمان منخفض الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة و تشجيع صادراتها للدخول في السوق. من خلال المحادثات الثنائية مع الوفود التجارية.
وأبان مندوب الصناعة والتجارة الألمانية في المملكة أندرياس هيرجنروثر أن المملكة هي الشريك التجاري الأهم في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لألمانيا.موضحا ً أن الربع الأول من عام 2012 زادت الصادرات الألمانية إلى المملكة بنسبة 30 % وبلغت 2 مليار يورو، في حين أن الصادرات السعودية ارتفعت بنسبة 160 % وبلغت 338 مليون يورو ، وأكد على أن أسباب النجاح الاستثنائي للصادرات الألمانية في جميع أنحاء العالم الاقتصاد الألماني بسبب الأنظمة التجارية العادلة وتقنيات الإنتاج والجودة العالية.
يذكر أن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاَ لاسيما وأن المملكة وألمانيا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية من بينها دعم وتشجيع وحماية الاستثمارات بينهما كما شكل قيام اللجنة السعودية الألمانية المشتركة وانبثاق مجلس حوار رجال الأعمال السعودي الألماني منها عوامل دعم إضافية للعلاقة الاقتصادية بين البلدين ، وتعد المملكة أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 32 مليار ريال لتصبح ألمانيا بذلك الشريك التجاري الثالث للمملكة.