الجامعات السعودية تعزف عن تعيين السعوديين و»الثامنة» يكشف عن 3000 عاطل عن العمل يحملون شهادات عليا

حول موضوع البطالة لحاملي الشهادات العُليا في جامعات المملكة العربية السعودية، قال عبدالله الملفي وكيل وزارة الخدمة المدنية، إن العاملين في الخدمة المدنية في حدود 10 سلالم وظيفية، وأن وزارة الخدمة المدنية ليست معنية من الدرجة الأولى، إلا عن 3 وظائف رئيسية، وهي سلم الوظائف الصحية وسلم الموظفين العام وسلم التعليم؛ ولذلك فإن نسبة السعوديين فيها كبير؛ فبالنسبة للتوظيف في سلم الموظفين العام حوالي 300 ألف من السعوديين وحوالي 900 من الأجانب، وبالنسبة للوظائف التعليمية يمثل أكثر من نصف مليون سعودي، وحوالي 300 ألف من الأجانب، أما أعضاء هيئة التدريس في الجامعات فلها لائحة مستقلة ومجلس التعليم العالي هو صاحب التصرف في ذلك من حيث التعيين أو تحديد المرتبات وليس وزارة الخدمة المدنية.
ومن جانبه، أكد الدكتور خليل إبراهيم، مدير جامعة حائل، أن التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من الأجانب ضروري لسد الاحتياجات، والتي تنتفي عندما نجد الشخص السعودي المناسب.
وأشار إلى أن تعاقدنا مع العرب وغير العرب يخضع لمعايير تضعها وزارة التعليم العالي، منها أن تكون جهة التخرج من الجامعات الحكومية المعترف بها، وكذلك نعيين سعوديين من خريجي تلك الجامعات فيوجد في جامعة حائل 80 عضو هيئة تدريس من السعوديين.
وأضاف أننا نبحث عن المحاضر الذي لديه الحد الأدنى من التأهيل من السعوديين، إلا أننا لا نستطيع أن نعيين محاضر تخصص في لغة عربية على سبيل المثال بتقدير مقبول ومعه ماجستير في الإدارة أو القانون؛ فهذا لا يصلح أن يكون أستاذ جامعي؛ فلدينا معايير أكاديمية لا نستطيع أن نحول عنها.
أما الدكتور فيصل العتيبي، كاتب وباحث في قضايا التوطين، فأكد أن الجامعات السعودية لم تحدد نوع المؤهل، فوظيفة الأستاذ المساعد لا تحتاج إلى تأهيل أكثر من الحصول على الشهادة والدولة لها قرارات واضحة في هذه القضية.
وقال إن المشكلة الكبرى أن هناك قرار رقم 175 يلزم الجامعات والجهات الحكومية بتأهيل الطالب أو المواطن، وأن تحدد الأسباب في حالة عدم تأهيله، وهذا ما لا تنفذه وزارة الخدمة المدنية، فمن الضروري أن تكون المعايير واضحة حتى نستطيع أن نعين أبنائنا ونؤهلهم للعمل.
وقال الدكتور إبراهيم محمد الحركان، عميد الدراسات العُليا بجامعة الملك سعود، إنه يجب على مجلس الجامعة أن يكون أكثر مرونة في شروط التعينات، ويقوم بتعديل بعض اللوائح لتسهيل تعيين السعوديين في الجامعات.
ويرى الدكتور عبدالله فلاح، المتحدث الرسمي لحملة الشهادات العليا، أن الحل يكمن في إخراج الجامعات من مسألة التعيين والتوظيف، وأن تشكيل لجنة على مستوى الدولة من جميع الوزارات ترتبط بوزارة الخدمة المدنية تحت إشراف الديوان الملكي.