فشل شركات الاستقدام الجديدة

كان الهدف الرئيس من منح تراخيص حكومية لعدد من شركات الاستقدام التي تخولها الحصول على آلاَف التأشيرات التي تحضر من خلالها العمالة ومن ثم تقوم بتأجيرها على الأفراد وقطاع الأعمال من المؤسسات والشركات هو القضاء على تجارة التأشيرات التي ساهمت في إغراق سوق العمل السعودي بالعمالة بالإضافة لتهديدها المباشر لإقتصاد ومستقبل المملكة , لكن زيارة خاطفة لموقع إحدى تلك الشركات الإلكتروني ستكون كفيلة بإصابتك بالإحباط , فالشركة تعلن لزوار موقعها أنها قد وفرت لهم خيارات متعددة تخدم شرائح مختلفة من العملاء وهو إعلان جميل وجذاب إذا ما قررت التوقف عن إكمال قراءة بقية ما جاء في الصفحة , تضيف الشركة أنه ومن ضمن المزايا التي تقدمها لعملائها عقد تأجير يشمل الرسوم الحكومية ورسوم الاستقدام بالإضافة لرسوم إصدار وتجديد الإقامات وتأشيرات السفر وتذاكر القدوم والعودة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات وكل هذا لزاماً على المواطن وصاحب العمل أن يقوم بدفعه مقدماً , قيمة باهظة الثمن لعامل واحد تدفع لشركة كان حري بها أن تكون معيناً للمستثمر البسيط بدلاً من إثقال كاهله بعقد يستنزف مالديه من مال قليل قبل أن يفتتح مشروعه الذي علق عليه أحلامه وأمانيه , هل كان دور وزارة العمل يقتصر على مجرد منح التراخيص فقط بدلاً من الجلوس مع مسؤولي الشركات الحاصلة على التراخيص ومن ثم سن قوانين رئيسية بدورها أن تخفف من تكاليف "الإيجارة" على أصحاب العمل بالإضافة لكبح جماح الشركات وحفظ حقها بالحصول على الربح المعقول مقابل خدمات مميزة تقدمها بأسعار مناسبة , هل من المنطقي أن يقوم مواطن بدفع مبلغ يفوق العشرة آلاف ريال مقابل الحصول على خدمات عامل واحد قبل أن يبدأ مشروعه الصغير عمله؟ هل من المعقول أن يقوم ذات المواطن صاحب العمل بدفع مبلغ ثلاثين ألف ريال لإستئجار ثلاثة عمال فقط ؟ لو منح ذلك المواطن حرية الاختيار بين الإستفادة من خدمات شركات الاستقدام الجديدة أو الحصول على تأشيرات مباشرة من وزارة العمل لاختار حتماً الأخيرة لتكاليفها المبدئية المعقولة على عكس تكاليف الأولى رغم إشتراطها للسعودة ورسوم التأمينات الاجتماعية , على وزارة العمل أن تبدأ في تصحيح وضع هذه الشركات لا سيما وهي مازالت في بداية عملها حتى تنجح في ما تقدمه من خدمات سواء كانت للأفراد أم لقطاع المؤسسات والشركات.
twitter : aalbaly
aalbaly@gmail.com