الشركات الجديدة لن تلغي خدمة استقدام المواطنين للعمالة المنزلية

أكد مدير مكتب الاستقدام بمافظة جدة عبدالله العلياني، أن تأشيرات استقدام العمالة المنزلية التي يتقدم بها المواطنون والأفراد ل «السائق والخادمة» لازالت قائمة، وبإمكان المواطن العادي التقدم لمكتب الاستقدام للحصول على التأشيرة المطلوبة حال اكتمال الأوراق النظامية، وتوافرت الشروط الواجبة في مقدم الطلب.
ونفى العلياني ل «المدينة» أن يكون تأسيس شركات الاستقدام الجديدة لتأجير العمالة، عائقًا أو لاغيًا لتلك الطلبات والخدمات، حتى بعد أن تباشر تلك الشركات أعمالها وتقديم خدماتها للمواطنين والشركات، مشيرًا إلى أنه بإمكان أي مواطن التقدم لمكتب الاستقدام متى أراد لاستخراج التأشيرة التي يرغب فيها، متى أراد ذلك.
من جهته أكد عضو لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، علي القرشي أن تكاليف استقدام العاملة المنزلية من خلال شركات الاستقدام الجديدة تحددها جنسية العامل أو العاملة، والبلد المستقدم منها، مشيرًا إلى أن الاستقدام حاليًا بالنسبة للمواطن العادي عن طريق مكتب الاستقدام لايزال قائمًا ولم يتوقف إذ بإمكان المواطن الحصول على تأشيرة عاملة منزلية أو سائق، مبينًا بأن الاستقدام من إندونيسيا والفلبين حاليًا لايزال متوقفًا.وأضاف القرشي: هناك خمس شركات للاستقدام في عدد من المدن السعودية 3 منها حصلت على تراخيص العمل واثنتان صدرت سجلاتها التجارية وهي حاليًا في طورالتأسيس حيث تعمل على إنشاء عقود الموظفين ومواقعها والفروع إلى جانب شبكات الاتصال وكل مايتعلق بالبنى التحتية متوقعًا بأن تبدأ تلك الشركات أعمالها مع بداية شهر محرم المقبل.
الشركات الجديدة
على نفس الصعيد أكد الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للاستقدام سعد البداح التي بدأت أعمالها مؤخرًا أن آلية العمل لديهم تبدأ من خلال استقدام الشركة للعمالة باسمها وإنها -أي الشركة- تتحمل رسوم التأشيرة، الإقامة، التأمين، تذاكر الطيران على أن تحدد طريقة دفع العميل للعمالة التي يحتاج إليها عند وصولها.وأشار البداح إلى أن أسعارالاستقدام ستكون مناسبة للجميع مبينًا بأنها ستشمل ضمانات لحقوق صاحب العمل وحقوق العامل.وكانت الشركة السعودية للاستقدام بدأت عملها بداية الشهر الجاري كأول شركة تبدأ نشاطها بعد إصدار وزارة العمل اللائحة الجديدة التي حددت شروطًا للشركات الراغبة في الحصول على تراخيص الاستقدام.وفي الجانب الآخر قال علي السياري عضو اللجنة الوطنية للاستقدام وأحد مؤسسي الشركة الجديدة: إن المؤسسين للشركة الجديدة اتفقوا على أن يكون رأسمالها 100 مليون ريال حسب ما نصت عليه اللائحة، مشيرًا إلى أن هذه التحالفات هي الاختيار الإستراتيجي الأفضل أمام مكاتب الاستقدام لإنشاء كيانات قادرة على تقديم الخدمات العمالية لسوق العمل في المملكة. مشيرًا إلى أن العميل بإمكانة الحصول على العمالة المطلوبة بالقيمة التي ستحدد لاحقًا.وبحسب مصادر مطلعة فإن تكاليف العاملة المنزلية قد تتراوح مابين 15 إلى 17 ألف ريال موزعة على «7500 ريال استقدام و2000 ريال رسوم تأشيرة و1200 ريال قيمة إقامة لمدة عامين و2000 ريال قيمة تذكرة سفر و700 ريال تأمين لمدة عامين في حالة رفض العمل أوالهروب و800 ريال قيمة تأمين صحي يشمل الوفاة أو إصابة العمل.