قبل عدة سنوات أقدمت الدولة على نقل اختصاص الكليات التابعة إلى وزارة التربية والتعليم وإسناد الإشراف عليها ونقل ميزانياتها إلى وزارة التعليم العالي وهو قرار حكيم يصب في صالح التعليم ولقي صدى ونفع كبير.كما تم دمج وزارات في بعضها بعض واحدث مسمى يتناسب مع هذا الدمج ، كما فصلت اختصاصات بعض الوزارات عن بعضها بعض وزاولت تلك الوزارات مهامها على اكمل وجه. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى إعادة النظر في مسمى وزارة الشؤون البلدية والقروية لعدم وجود مسمى قرية في الهيكل التنظيمي الإداري لوزارات الدولة حيث تم استبدال تسمية قرى بمسمى محافظة أو مركز ويبدو أننا بحاجة إلى إعادة النظر في اختصاص وإشراف بعض الوزارات على بعض الجهات الحكومية مثل المحاكم في وزارات ( العمل - التجارة - المالية ) وإسناد الإشراف عليها إلى وزارة العدل بحكم اختصاصها الشرعي في فض المنازعات باختلاف مسمياتها تسند في أغلب دول العالم مهمة الإشراف على السجون لوزارة العدل بينما في بلادنا مسند الإشراف عليها إلى وزارة الداخلية، وفي هذا عبء كبير عليها يجدر إعادة النظر فيه..كما أنه توجد إدارة في وزارة الداخلية تسمى إدارة الأراضي والعقار بالرغم من وجود وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تختص في هذا الشأن أدعو المعنيين بالأمر إعادة النظر واكمال فصل بعض الإدارات من بعض الوزارات وإسناد الإشراف عليها ونقل ميزانيتها وموظفيها إلى الوزارة المعنية في هذا الإختصاص، وإعادة النظر في إشراف وزارة الداخلية على إمارات المناطق التي يشرف فيها أمير المنطقة على كل الإدارات فيها المدنية والعسكرية وفي هذا عبء كبير على وزارة الداخلية المعنية بالمحافظة على أمن البلد وهو الأهم.
