الشورى يتمسك بنقل الإشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق إلى النقل بدلاً من الشؤون البلدية

95 % من 7 آلاف محطة دون مستوى الجيد

تمسك مجلس الشورى بنقل الإشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق إلى وزارة النقل بدلاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وحددها كمرجعية رئيسية لجميع شؤون هذه المراكز من حيث الترخيص لها ومراقبتها والإشراف عليها ومتابعتها.
وأعطت اللجنة وزارة النقل تطبيق أحكام اللائحة الخاصة بذلك وتحديد مواقع مراكز الخدمة والمحطات وإصدار التراخيص الفنية اللازمة وتحصيل رسومها، مع مراعاة ألا يصدر أي ترخيص إلى حين صدور اللائحة وإقرار العقوبات والغرامات على المخالفين والعمل بموجبها.
عشر سنوات والشؤون البلدية لم تطبق لائحة محطات الوقود والغرامات والجزاءات
ولفتت لجنة المجلس للإسكان والمياه والخدمات العامة إلى أن مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطة الوقود على الطرق وإدارتها يأتي بعد أن وافق المجلس قبل أكثر من عامين على خطة لتحسين أوضاع تلك المراكز، إلا أن تلك الخطة لم ترَ النور وتم إعادتها لكن بمسمى جديد تجنباً لحكم المادة السابعة عشرة من نظام الشورى المعنية بالتباين بين الوزراء والشورى، وأيَّدت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وجهة نظر المستشارين وقامت بدراسة القواعد كمشروع جديد.
وقامت لجنة الخدمات بإدخال ما تراه من تعديلات وإضافات من أهمها إضافة فقرة تنص على وجوب مراعاة نظام التراخيص البلدية قبل البدء في إجراءات التراخيص لإنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق، تحسباً لأي تعارض بين القرارات التشريعية ولأن مواد النظام أقوى من بنود القواعد.
لجنة دائمة لدراسة منح امتياز لشركات متخصصة لتشغيل مراكز الخدمة والمحطات وإدارتها
ومن التعديلات التي أجرتها لجنة الخدمات إضافة فقرة لتعديل ما يلزم من القرارات والأنظمة والاختصاصات لنقل مسؤولية واختصاص الإشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة النقل.
وعلى الرغم من أن وزارة الشؤون البلدية ترى أنها الجهة المخولة نظاماً بمسؤولية الإشراف على هذه المراكز، إلا أن الشورى يرى أن استمرارها في الإشراف لن يساعد على تحسين مستوى أداء تلك المراكز.
وبررت لجنة الخدمات ما ذهبت إليه من إسناد الإشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود، إلى أن الشؤون البلدية أصدرت لائحة محطات الوقود قبل 10 سنوات ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية ولم تطبق بنودهما، كما أنها تشرف على أكثر من 100 نشاط بلدي مما يلقي عليها مسؤوليات وأعباء عديدة وهي تعاني من نقص الكوادر البشرية والإمكانيات المادية، إضافة إلى تواجد مراكز خدمة بعيدة وخارج النطاق العمراني يزيد الصعوبة على الوزارة في الإشراف والمتابعة.
وشددت لجنة الخدمات العامة على أن تعدد جهات الإشراف على المراكز ساهم في تشتيت المسؤولية وعدم التزام أصحاب هذه المراكز بالتقدي بالتعليمات واللوائح.
ومن الإضافات التي جاءت بها لجنة الخدمات العامة، الفقرة التي تنص على إعداد مخططات وتصاميم نموذجية تكون استرشادية لمراكز الخدمة، وإنشاء مراكز خدمة نموذجية على الطرق الحديثة الجاري تنفيذها وتعزيزها بمراكز للأمن والهلال الأحمر وإسناد إدارة وتشغيل هذه المرافق إلى القطاع الخاص عن طريق الاستثمار.
وأشارت اللجنة إلى أن ذلك توجه مجلس الوزراء وقد سبق صدور قرار بشأنها عام 1430، إلا أنه لم يفعل.
وطالبت لجنة الخدمات العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي والبشري لوزارة النقل للقيام بواجباتها، كما أيدت أن تكون رئاسة اللجنة الدائمة التي من مهامها وضع لائحة لمراكز الخدمة، للهيئة للسياحة والآثار كجهة محايدة ولها اهتامها بتطوير أوضاع المراكز.
ومن مهام اللجنة الدائمة التي نص عليها المشروع، دراسة منح امتياز لشركات متخصصة لبعض الطرق لتشغيل هذه مراكز الخدمة والمحطات وإدارتها، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية.
ولأن غياب العقوبات والغرامات سيضعف ويحد من تفعيل القواعد والتقيد بها، فقد أضافت لجنة الشورى فقرة تنص على اقتراح العقوبات والغرامات التي تطبق على المخالفين ورفعها حسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وبشأن الشركات والمؤسسات التي يمكن أن تدير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق أوجدت فقرة لوضع معايير وأسس لتأهيل تلك الشركات والمؤسسات، إيماناً من اللجنة بأهمية هذه المعايير ولتكون هناك عدالة وشفافية في عملية التأهيل.
وحددت لجنة الخدمات العامة مدة زمنية لا تتجاوز العامين لمتابعة تنفيذ المهام المشار اليها في القواعد وضمان استكمالها، كما أسندت للشؤون البلدية ما يتعلق بالاستثمار في جميع الأراضي التي تقع ضمن اختصاصها بما يتفق مع هذا القواعد.
وتهدف اللجنة بذلك إلى أن لدى وزارة الشؤون البلدية أرض تقع ضمن اختصاصها النظامي في الاستثمار البلدي، وفي ذلك توضيح للمسؤولين في القواعد.
وشددت لجنة لإسكان والمياه والخدمات العامة في البند الثاني من مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة، على مراعاة جميع المعايير والضوابط التي تعتمدها وزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة، والجهات المعنية الأخرى قبل البدء في إجراءات التراخيص لإنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق.
إلى ذلك شدد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، على اللجنة التي درست مشروع القواعد -بعد النقد الذي تعرضت له أمس- بسرعة النظر في ملاحظات الأعضاء وآرائهم والرد عليها في أقرب وقت.
وكان العضو عبدالله الدوسري وسعود الشمري وآخرون قد انتقدوا تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود وإدارتها وقالوا "اللجنة مستعجلة في تقريرها وهو لا يرتقي بأن يكون مشروع تنظيم" وتساءل أعضاء عن إمكانية وزارة النقل في الإشراف على هذه المراكز بعد أن سحبتها اللجنة من وزارة البلدية التي تملك الخبرة الطويلة.
التقرير المعد من لجنة الخدمات كشف عن أن 95 في المائة من محطات الوقود ومراكز الخدمة التي تجاوزت أكثر من 7 آلاف، كانت دون الجيد في مستواها.