صمود وثبات المقدسيين رغم خط الفقر

انطلاقاً من أهمية كسب عامل الوقت دأبت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على مواصلة عمليات تهويد الأرض واستيطانها في منطقة القدس على محيطها وداخل أحيائها العربية الإسلامية والمسيحية، بخطوات مبرمجة، للزحف في كافة اتجاهات المدينة، لفرض وقائع على الأرض يصعب الانفكاك عنها في حال تم التفاوض بشأنها مستقبلاً، ولا تفرق سلطات الاحتلال بين فلسطيني مسلم وفلسطيني مسيحي، أثناء تنفيذ السياسات السكانية أو الاقتصادية لخدمة التوجهات "الإسرائيلية" في المدينة المقدسة.
فقد أدت السياسات السكانية "الإسرائيلية" تجاه المواطنين العرب في القدس إلى تهجير نحو خمسين ألف مقدسي فلسطيني منذ عام 1967، إلى خارج حدود البلدية أو إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك محاولات لطرد نحو خمسين ألف فلسطيني آخر خلال السنوات التالية خارج القدس.
وفي الوقت الحالي، يواجه المقدسيون الفلسطينيون الذين لا يحملون بطاقات شخصية صالحة للإقامة في القدس (من الوجهة الإسرائيلية) مشاكل عديدة، من بينها مواجهة سياسات الإبعاد ودفع الغرامة والاعتقال، وعدم استطاعتهم الحصول على أذون مغادرة وعودة للسفر إلى الخارج، فضلاً عن حرمانهم من السفر إلى الضفة الفلسطينية، ومنعهم من العودة إلى القدس الشرقية حال غيابهم لفترات معينة خارج فلسطين بقصد الدراسة أو العمل، وعدم استطاعتهم تسجيل أطفالهم كمواطنين مقدسيين، وحرمانهم من مزايا التقاعد والضمان الاجتماعي، فضلاً عن مواجهة مشاكل في تسجيل أبنائهم في المدارس والجامعات في القدس، أو استئجار شقق مفروشة في المدينة، وقد أرغمت تلك السياسات "الإسرائيلية" إزاء حقوق الإقامة والمواطنة، العديد من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين على حد سواء، إما على مغادرة القدس أو الحصول على المواطنة "الإسرائيلية"، أو الاختباء السري.
فالوضع الاقتصادي العام للسكان والمواطنين الفلسطينيين المقدسيين يشكّل في حقيقة الأمر محصلة سياسات "إسرائيلية صهيونية" متواصلة عبر عقود طويلة منذ الأحتلال الكامل للمدينة في يونيو 1967، حيث أدت تلك السياسات إلى إضعاف كبير للقدس الشرقيّة في جميع المناحي الحياتية. فقد فرض القانون الإسرائيلي بعيد احتلال المدينة عام 1967، على البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية المجاورة، وعلى بعض القرى المتاخمة، بتحويل السكان مُكرهين إلى مُقيمين دائمين في "إسرائيل" وليس بموقعة أصحاب المدينة وأبنائها الأصليين، وأصبحوا من وقتها يحملون بطاقات الهُويّة الزرقاء، ويتحلون بمكانة قانونية تختلف عن مكانة سكان سائر السكان والمواطنين، وبالطبع من الوجهة "الإسرائيلية" الجائرة والمدانة والمرفوضة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية التي تَعَتَبر القدس الشرقية أرضاً فلسطينية محتلة.
وعليه، إن الوضع الاقتصادي لسكان القدس من مواطنيها العرب الفلسطينيين يتدهور باستمرار وقد بات خطيراً جداً، فقرابة نحو (78%) من سكان المدينة، يعيشون دون خط الفقر. وقد تناولت دراسة نشرت مؤخراً تأثير سياسة الفقر على الاقتصاد في القدس الشرقية، وتداعيات الممارسات "الإسرائيلية" على النواحي الاجتماعية المختلفة. وحسب الدراسة التي أجرتها جمعية (حقوق المواطن) أن الهدف من وراء إعدادها هو التحذير من انزلاق مزيد من العائلات الفلسطينية إلى دوائر الفقر بوتيرة متسارعة.
وأشارت الدراسة القيمة المشار إليها اعلاه، إلى أن حوالي (85%) من النساء ونحو (40%) من الرجال، هم خارج إطار العمالة في مدينة القدس. وعزت الدراسة ذلك إلى عدم توفر أماكن عمل، ولا تصاريح لإقامة مراكز أعمال جديدة، لاستيعاب المزيد من الطاقات البشرية.وكشفت الدراسة ذاتها أن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية "يعانون من الفقر المدقع حيث يقبع نحو (78%) من السكان ونحو (84%) من الأطفال تحت خطّ الفقر.