لا مدارس جديدة في القدس

أشار تقريرٌ جديد حول التعليم أُعدَ من قبلِ جمعيتي حقوق المواطن وعير عميم ويؤكد عدم مبادرة السلطات الإسرائيلية إلى بناء مدارس جديدة بينما يتسارع بناء المشاريع الاستيطانية اليهودية المكثفة في قلب الأحياء الفلسطينية.
أورد التقرير تزايدا في نسب تسربِ الطلبة والنقص الحاد في رياض الأطفال إلى جانب مظاهرِ التهميش.
وأشار التقريرُ إلى أنه تم بناء ثلاثين غرفة تدريس جديدة فقط في السنة الماضية على الرغمِ من قرارِ محكمةِ العدل العليا الإسرائيلية بضرورةِ سدِ الفجوةِ المستمرةُ في الاتساع والمطالبة ببناءِ ما يقارب ألف ومئة صف جديد.
ومن المشاكلِ أيضا -بحسب التقرير- الاكتظاظ في غرف التدريس التي قد يكون بعضها أصلاً غير مطابقٍ للمعاييرٍ الخاصة بالبلدية الإسرائيلية التي تشرف عليها وعدمِ توفير كوادر تربوية كافية ومؤهلة.
وحسب التقرير فإن عددَ المستشارين التربويّين في الشطر الغربي اليهودي يفوق باثنتي عشرة مرة عددهم في القدس الشرقيّة.
ويقول محمود قراعين -الباحث الميداني في مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقية، المتابع لقضايا التعليم باستمرار "الوضع التعليمي متراجع بشدة والسبب هو عدم وجود صفوف دراسية ومدارس جديدة لاستيعاب الطلاب الجدد في مدينة يزداد عدد سكانها باستمرار، هذا الاكتظاظ والتراخي في العملية التعليمية يؤدي إلى ارتفاع نسب التسرب من المدارس، وبالتالي يدمر مستقبل الآلاف من الأطفال".
توجهنا بالسؤال لبلدية القدس الإسرائيلية التي لم تنفِ التقصير، بل -على العكس- أشارت في بيان لها أن البلدية تعمل ُومنذ عامين تحاول تقليص الفجوة بين المدارس العربية واليهودية بعد عقود من الإهمال.
ووعدت البلدية ببناء أربعمئة صف جديد وقالت إنها رصدت ميزانيات لتحسين التعليم في الشطر الشرقي من المدينة.
زرت إحدى المدارس شمالي القدس، ورأيت كيف يتم استئجار مبان سكنية وتحويلها إلى مدارس وتلك المباني غير مؤهلة لكي تكون مدارس وتفتقر إلى المرافق التعليمية من ملاعب وساحات وحمامات تتناسب مع هيكيلة المدرسة النموذجية.
ذهب الفلسطينيون -وبسبب عدم قيام إسرائيل بواجبها كما أقرت البلدية الإسرائيلية، وإن كانت حسب القانون الدولي هي المسؤولة عن السكان- إلى حلول ليست جيدة، تسعى من ورائها إلى سد الاحتياجات العاجلة، وأدى هذا إلى تراجع المستوى التعليمي في القدس.
ورغم كل الأموال التي ترصد عربيا وإسلاميا للقدس -كما تشير وسائل الإعلام- فإن ذلك لا ينعكس على الواقع وعلى الأرض.
وأحد الظواهر التي يشتكي منها بعض المهتمين بالتعليم في القدس هو قيام دولة عربية بتمويل مدرسة خاصة كاثولوكية -تحصل أصلا على دعم مالي من البلدية الإسرائيلية- وقسط الطالب فيها يتجاوز الألف وخمسمئة دولار بينما مدارس اخرى تحمل العبء الاكبر من حيث عدد الطلاب لا تحصل على أي دعم. وقال أحد مديري المدارس "عندي مشروع جاهز وأرض ورخصة بناء ولكن لثلاثة أعوام لم يمول المشروع أحد والسلطة الفلسطينية من جانبها تحصل على دعم مالي للتعليم كما حدث وأن حصلت على دعم تركي لبناء مدارس ولكنها لم تستثمر في القدس ولا بشيء، بحجة أنها تحت السيطرة الاسرائيلية وهذه حجة واهية فالقدس يجب أن تكون الاولوية".
ومسؤوليةُ التعليمِ هي مسؤوليةٌ جماعية، فالاحتلال طرف، والسلطةُ الفلسطينية طرف، والاهالي طرف، والجمعياتُ التربوية طرف، لكن النتيجة الواضحة هي أن الاوضاع السياسية والاجتماعية المتدنية خاصة في العقدين الماضيين ألحقت ضررا كبيرا بمستوى التعليم والتربية لجيل كامل من الفلسطينيين في القدس.