بعد تراجع دورهم في القطاع الحكومي... هل ينجح «الكادر» في حل مشاكل المهندسين؟

حول مشاكل المهندسين المادية في القطاع الحكومى بالمملكة، قال المهندس سعود الدلجى، محكم هندسى، أن المهندس السعودي في القطاع الحكومب يتعرض لحرب واضطهاد من قِبل بعض من وصفهم بالإقطاعيين حيث يتم تهميشه وتجميده في بعض الدوائر الحكومية.
وقال إن كل ذلك أدى إلى نقص عدد المهندسين في الدوائر الحكومية نتيجة لتدني التدخل فالكادر مثلا تم إقراره من جميع الوزارات بما في ذلك وزارة المالية منذ سنوات إلا أنه عطل لدرجة أننا لا نعلم إلى أين ذهب.
وقال في حواره مع برنامج "الثامنة" على قناة MBC1 إن أهمية الكادر أنه يتيح للمهندس الحصول على الدرجات والترقيات، مشيرا إلى أن الفساد الإدارى ينتشر في قطاع المقاولات بشكل غير طبيعي لذا يجب على الدولة الاهتمام بالمهندسين في القطاع الحكومي من أجل حماية مشاريع الدولة من الفساد.
وقال الدكتور عبد العزيز الحامد، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة الملك سعود وعميد كلية الهندسة سابقا، لدينا إشكالية في البيئة الهندسية في الوظائف الحكومية، فهى بيئة غير جاذبة وغير محفزة للإبداع والتميز إضافة إلى المردود المالي القليل مما أدى إلى تردي الخدمة في القطاع الحكومي بشكل خاص.
وطالب بإعادة هيكلة القطاع الحكومي بشكل جيد وإيجاد إدارات هندسية متخصصة تمارس عملا هندسيا صحيحا من حيث التنفيذ والتخطيط والمتابعة حتى يشعر المهندس بأهميته.
وقال إن الرضا الوظيفى مطلب ضرورى للمهندس السعودي ليس فقط من الناحية المالية مما يدفعه إلى الإتقان والإبداع وإبراز مهاراته لخدمة البلاد فلا بد من وجود مهندسين متميزين مؤهلين علميا ولديهم الخبرة حتى نحقق مشاريع ضخمة تستمر لأجيال قادمة.
من جانبه قال المهندس عبد الخالق جعبران، ممثل المهندسيين الحكوميين، إن وضع المهندس السعودي محزن للغاية حيث تعترضه عقبات كثيرة فور تخرجه حيث يباشر المشاريع من غير تدريب كاف على عكس ما يطبق في شركات القطاع الخاص حيث تقوم بتدريبه لمدة عامين على الأقل.
أما الهندس حمود السلمى، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، فقال إن هناك لجنة مجلس الخدمة المدنية برئاسة خادم الشريفيين وولي العهد بالإضافة إلى ثماني وزارات قد صوتت على مشروع الكادر الخاص بالمهندسين وهو فى مراحله الأخيرة لإقراره قريبا.
وقال إن الكادر الهندسي يتضمن زيادة تقارب خمسمائة وخمسين مليون ريال سنويا أى بنسبة 40% من ميزانية الدولة علما أن عدد المهندسين بالدولة لا يتجاوز ستة آلاف مهندس مما يساعد على تحسين الوضع المالي بالنسبة للمهندس السعودي لذا فإننا نناشد المسئولين أن يسارعوا في اعتماد الكادر.
وقد ذكرت آخر الإحصائيات أن نحو80% من مشاريع الدولة يشرف عليه مهندسون أجانب وأن عدد المهندسين السعوديين بلغ 30 ألف فقط بينما بلغ عدد الأجانب نحو140 ألفا.