قيادة المرأة بين العادة والحاجة

يظهر على السطح بين الفينة والأخرى موضوع قيادة المرأة للسيارة؛ لما للموضوع من أهمية في الحياة المعيشية التي تتطلب مشاركة المرأة في أغلب مناحي الحياة, وبالتالي الحاجة لوسيلة مواصلات, وحرمان المرأة من القيادة خلال كل تلك السنين الطويلة, خلق هذه المشكلة العويصة التي لم تحظ بعلاج رغم طول فترة المطالبات, حيث يُعاني الجنس الآخر من تعطّل الكثير من مصالحه لعجز البعض عن توفير وسيلة نقل لاعتبارات عديدة, هذا غير مشاركة الرجل للمرأة في المعاناة, بيد ان غياب السماح للمرأة بالقيادة يعني ارتباط الرجل بتنقلات المرأة, والمسؤول عن القيام بتوفير وسيلة المواصلات والتنقلات للمرأة, سواء أكانت أختاً أو زوجة أو قريبة, يعني ذلك أن تحركات الطرفين مرتبطة ببعض, مما يعني غياب الاستقلالية في التحركات للارتباط اليومي لتحركات الجنسين.
لهذا أضحت قيادة المرأة للسيارة في هذا الوقت قضية تحتاج لوقفة جادة, ودراسة عاجلة, وحلول منطقية سريعة لا تقبل مزيداً من التأجيل والانتظار.
طبعًا الكتابة عن موضوع قيادة المرأة يضع الكاتب في خانتين لا ثالث لهما, إما علماني هدفه تحرير المرأة, ومحاربة المجتمع, والانسلاخ من عاداته وتقاليده, وإما متشدد هدفه استعباد المرأة للحفاظ على المكتسبات والمميزات التي يحظى بها في المجتمعات الذكورية والمتخلفة, ونحن هنا لا ندعو لمحاربة مجتمعنا, ولا استعباد إنسانه من الجنسين, بل مساهمة وإيمانًا بضرورة المشاركة في أحد أهم القضايا الحيوية والمجتمعية التي تتطلب منا المشاركة ولو بإبداء الرأي والرؤية التي تهدف إلى معالجة القضية من وجهة نظر خاصة.
علينا قبل كل شيء أن نُقر أن القيادة حق أساسي إنساني لا رأي فيه, الآراء تكون في ممارسة هذا الحق لا في الموافقة أو الرفض في ممارسة الغير, وبما أننا لعوامل عديدة وجدنا أنفسنا في هذه المشكلة, وغياب هذا الحق الإنساني غير المتعارض مع دستور البلاد, وله مؤيدون ومعارضون, وجب علينا التعامل معه بعقلانية ومنطقية للخروج بحلول هادفة تُرضي الجميع طالما أن الجميع هدفه صلاح وتطور مجتمعه.
وبما أننا تطرقنا للحق والحقوق, فوجب الرد على أبرز الحجج التي يسوقها المعارضون, حيث دائمًا ما يُقال هناك قضايا أهم من قيادة المرأة, والحقيقة أن كل القضايا مهمة بدرجة واحدة, أي قضايا الحقوق الإنسانية والطبيعية, فلا يحق لنا التقليل من أي مطلب بحجة أهمية مطلب آخر, لأنه ستدخل النسبية في الأهمية لكل فئة وشريحة, وستكون هناك إشكالية في تحديد نسبة الأهمية, والحق أن الحقوق متساوية في أهميتها إلى جانب الآراء التي لا تمانع بشرط وجود ضوابط دون المطالبة بهذه الضوابط, فقط ممانعة وبشروط دون المساهمة بجانب الأصوات المنادية للقيادة, فكل هذه الحجج ذات منطق ضعيف غير مقبول في عصر يدعي إنسانه وصوله لمستوى عالٍ من الوعي والثقافة والحضارة والرقي, كما أن ترديد مزاعم سوداوية ستواجه المرأة حين القيادة من تحرش ومضايقات يشكك في أخلاقيات أبناء المجتمع - وهذه نقطة تحتاج لوقفة - وبقدرة أجهزة الأمن في حماية مواطنيها.
في السابق كانت المرأة ليست بحاجة لوسيلة مواصلات في ظل الحياة المعيشية البسيطة, وغيابها عن المشاركة في المهن المتنوعة التي لا تتطلب منها تنقلات يومية, مما ساهم في غياب هذا الحق لعدم الحاجة لممارسته, أما في وقتنا الحاضر, ومع تواجد المرأة في كافة مجالات الحياة, والتزامها بأعمال مهنية عديدة مثل التدريس والطب والتدريب وغيرها من الأعمال التي تتطلب التزاما يوميا, حضورا وانصرافا, والظروف الصعبة التي تواجه بعض الأسر, فاقمت من المشكلة حتى ظهرت بالصورة التي نراها في وقتنا الراهن, فلذلك من الضروري جدًا, ولمحاولة جمع الآراء المؤيدة والمعارضة, المطالبة في إنشاء شبكة لسكك حديدية, ونقاط تجمع للحافلات, وسيارات أجرة تكون منتشرة بالمدينة أو المنطقة, والنظر في حال البنية التحتية للمواصلات العامة, والعمل عليها بشكل عاجل, لا سيما أن الوقت مناسب في ظل ميزانية الخير لهذه السنة, فغياب البنية التحتية للمواصلات العامة, سبب هذا الصراع المحتدم حين الطرح والنقاش, كما أن الممانعة ورفض القيادة دون إيجاد بدائل, غير منطقي, ويدعو للمزيد من الصراع والدوران في حلقة مفرغة لا نتائج من ورائها سوى مزيد من الاختلافات غير المثمرة.
النظر في البنية التحتية له فوائد جمة, اقتصادية واجتماعية وحضارية, فبناء بنية تحتية صلبة مكتملة الخدمات, ستقدم الكثير من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية التي ستنعكس إيجابًا على البلد وإنسانه, ونملك ولله الحمد كل مقومات البناء والإنشاء التي سترفد اقتصاد البلد, وتكون منتجة اقتصاديا, وتخدم المجتمع من خلال حل قضية صعوبة التنقلات وما تتعرض له النساء من مواقف عديدة الجميع يعرفها , وتقلل من نسبة الازدحام والمشاكل المرورية التي وصلت ذروتها, وصعَّبت من التنقلات, والكثير من الفوائد في أكثر من جانب.