عندما تفتقر الأسواق المحلية والمحال والميادين التجارية من المراقبين لأسعار السلع من الجهات المعنية وذوي الاختصاص, فمن الطبيعي جدًا أن تشهد الأسعار تفاوتًا ملحوظًا, ومن غير الطبيعي أن تظل أسعار السلع ثابتة, حيث تعم الفوضى السوق, ويصبح كل صاحب سلعة بائع ومراقب ومتحكم بأسعار المعروض, لأن ليس هناك ضوابط مفعَّلة, ومراقبون متابعون لتلك الضوابط والأنظمة, ومدى تطبيق المحال للتسعيرة الموضوعة من قبل جهة الاختصاص, وإلا لما شهدت الأسواق هذا الارتفاع الذي يتم من خلال جلسة اتفاقية بين تجار محتكرين لسلعة ما في رفع الأسعار, أو تخزين بعض المواد لتشهد طلبًا يساعد على ارتفاعها, وفي ظل غياب المراقبون, وقبلهم العقوبات الرادعة التي تجعل من صاحب السلعة يفكَّر أكثر من مرة حين الإقدام على التلاعب والتجاوز لإشباع مصالح شخصية, لن يكون هناك انضباطية في الأسعار, حتى وإن صرَّح التاجر عن وقفته الاجتماعية في دعم برنامج ما بحفنة ريالات يستفيد منها دعائيًا, لأن الرادع الأهم أي تفعيل الأنظمة والعقوبات غائب على أرض الواقع, وقد وصل الحال من الفوضى إلى أبعد من ذلك, حيث شارك أصحاب صوالين الحلاقة بهذه الأجواء الخالية من المراقبة, وقام الحلاقين «الأتراك» على وجه التحديد «بحكم سيطرتهم على هذه المهنة» خلال الشهرين الأخيرين بعقد اتفاقية شفهية في رفع أسعار الحلاقة خمسة ريالات, فبعد أن كان حلق الذقن «والعياذ بالله» بعشرة ريالات, أرتفع لخمسة عشر ريال, رغم أن الحليق «هداه الله» يأتي «بعدة» بأغراض الحلاقة الخاصة به, وكل ما يقوم به صاحب الصالون «شغل يد» حركة بدنية لا تستحق هذه القيمة التي تعدت قيمتها المتعارف عليها بعشرة ريالات مع تحمَّل صاحب الصالون أغراض الحلاقة, كما أنه لم يعد هذا التلاعب بالأسعار حكرًا على التجار, واللوبي التركي, بل ساهم فريق من الجنسيات الأخرى في المشاركة بالكعكة, واستغلال البيئة المساعدة على المشاركة, إذ تتابع الصوالين الأخرى من ذوي الجنسيات المختلفة هوامير السوق من الأتراك, فحين يقوم الهامور برفع السعر, يقوم الفريق الآخر بمجاراة الهامور بالارتفاع, في ظل غياب مراقبون وجهات معنية في أرض الميدان ! ولست في هذا المقام بصدد الحديث عن نتائج واقع السوق على الناس ومدى أرتباك ميزانية المواطن, خاصة ذوي الدخل المحدود وطلاب الجامعات, فالمكافئة لا تكفي للمستلزمات الدراسة, ناهيك عن ارتفاع متواصل غير منضبط يشهده السوق بكافة سلعه !
