خطوة إلى الأمام في مسيرة شائكة

الدولة الفلسطينية الجديدة، هل ستبصر النور؟ أم أن هذه الخطوة الجديدة نحو الأمم المتحدة ستتعثر كما تعثرت من قبلها مساعٍ سابقة؟.
المفكر الفلسطيني عزمي بشارة يتناول قضية التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة للمطالبة باعتراف بدولة فلسطينية بشكل موضوعي وعلمي.
عقدتم في الدوحة ندوة ناقشت موضوع التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطين. كيف تنظر إلى هذا المسعى الفلسطيني في ضوء تفاعلات هذه الندوة؟
جمعنا مجموعة من الخبراء الفلسطينيين والعرب لتقييم الموضوع قانونياً وسياسياً، إذ يستحق التقييم خارج السجال السياسي بشكل علمي ومنطقي. في هذا السياق، تعتبر الخطوة الفلسطينية باتجاه الأمم المتحدة تعبيراً عن أزمة المفاوضات الثنائية التي كانت فريسة أمرَين: التوازن المختل لصالح إسرائيل في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، والرعاية الأمريكية الحصرية.
هذان العاملان أديا إلى فشل المفاوضات. ثم بعد عشرين عاماً تقريباً، توجه الفلسطينيون من جديد إلى العالم الذي كان محيّداً والقرارات الدولية التي كانت محيدة أيضاً، بانتظار مفاوضات ثنائية. لكن هذه المفاوضات لم تسفر عن شيء، بل أسفرت عن مضاعفة الاستيطان وتعنّت إسرائيلي أشد.
وكاد العالم ينسى الأسس الشرعية التي تقوم عليها المفاوضات، من هنا الأمر الإيجابي في هذه المفاوضات أنه اعتراف بأزمة الفلسطينيين. كل ما عدا ذلك من الصعب حصر فوائده لأنه يتوقف على كيفية استثمار السلطة الفلسطينية له، كما استثمرت مثلا قرار لاهاي بشأن الجدار، الذي هو أفضل القرارات في تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية. لكنه لم يُستثمَر.
السؤال هو كيف سيستثمرون الخطوة الحالية؟ هل هي خطوة تكتيكية من أجل ابتزاز التنازلات الإسرائيلية للعودة إلى المفاوضات؟ حتى الآن كانت التنازلات الإسرائيلية شكلية لتمهيد المفاوضات.