سوق الأدوية

سوق الأدوية أصبحت بكل أسف سوقاً رائجة يرتادها كل من هب ودب لدرجة لا يمكن تميز من انخرط في مهنة الصيادلة، ومن لا دخل له بهذه المهنة لا من قريب ولا من بعيد إذ أدرجت في غفلة أعين الرقيب، وأجهزة الرقابة تحت مظلة مؤسسات ومكاتب الاستيراد والتصدير.
فهناك مقاولون في مشاريع الإنشاءات والتعمير على سبيل المثال لا الحصر يتاجرون بالأدوية المرخصة وغير رخصة خاصة الأدوية التي عليها طلب يتزايد في السوق، مثل: البندول (Panadol) الذي يشاهد على أرفف متاجر الجملة والقطاعي أو في الأسواق الكبرى أو في محلات التموينات الغذائية.
وتتقاسم سوق الأدوية كبرى الشركات المتعددة الجنسيات في العالم، وتتنافس فيما بينه على الاستيلاء على كافة أسواق الأدوية في العالم الثالث، النامي في إنتاج كميات ضخمة لتغطية هذه الأسواق بأسعار مخفضة لا تستطيع شركات صناعات الأدوية الوطنية في إنتاج ذات الأنواع بأسعار موازية لكلفة الإنتاج بكميات تغطي السوق المحلي. والمدهش أن بعض (الحكومات) لا تستشعر هذا الاختراق لأسواق بلدانها بسبب سيطرة "عقدة الخواجة" الذي استطاع الهيمنة بأساليب في غاية من الخبث والمكر على مجريات الأمور، وقدرته على افراز أجيال موالية لألاعيبه مما يصعب على الشركات المحلية المتخصصة في صناعة الأدوية في الاستمرار، وللتدليل على ذلك عندما تتاح لي الفرصة في حضور أي مؤتمر طبي سواء في داخل الوطن أو في خارجه وجود الشركات (العالمية) المصنعة للأدوية بشكل ملفت للنظر إذ إن هذه (المؤتمرات) تخدمها بشكل مباشر من خلال الرسالة الترويجية (الإعلانية) التي تصل إليك كمتلق (مستهلك) لأدويتها، فعملية إعطاء الهدايا المجانية، والعينات بلا مقابل تشتهر بها أغلب شركات الأدوية الغربية.
كما أن مثل هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات المنتشرة في الدول الغربية المصنعة للأدوية كالسويد والدانمارك والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تضع سياسات وخططاً وبرامج معدة بعناية من قبل هذه الجمعيات لتسويق الأدوية (الجديدة) و(المحسنة) تحت شعار دعائي، مثل: (أكثر فعالية من الأدوية القديمة).
ولكي تزيد من طمأنينة (المستهلك) و(الوكيل) المورد للأدوية لا تطرح أي دواء في الأسواق أياً كانت إلا إذا أثبت انتشاره وقناعة المستهلك (المريض) به، ثم تقوم بعد ذلك بدور مكمل بأخبار الأطباء بشكل منتظم بكل ما هو جديد من الأدوية، والأكثر فعالية في نظرها لا في نظر المريض (المستهلك) الذي لا يستطيع تمييز مفعول الدواء (القديم) من الدواء (الجديد)!
من ألاعيب بعض الشركات الكبرى (الغربية) المصنعة للأدوية الترويج لأدويتها عن طريق تعريف (الأطباء) المحليين بالتفاصيل عن الأدوية التي تقوم بالترويج لها كالتركيز على فوائدها ومضارها بالإضافة إلى إعطاء فكرة وتقنين ومقارنة بين هذه الادوية والأساليب العلاجية غير الدوائية الأخرى للدوائر الحكومية والجامعات ووسائل الإعلام عبر ممثليها الذين يقومون بجولات متتابعة ومنتظمة إلى البلدان المراد ترويج أدويتها عن طريق القاء المحاضرات أو إقامة الندوات أو توزيع المطويات (الباشورات) أو تقديم الدراسات أو الأوراق الملونة والخيالية في أغلبها، وتعد بطريقة جذابة، وسلاسة وانتقاء تام للجمل والعبارات والكلمات!
ولتكتمل ألاعيب الشركات يتم دعم (الأطباء) لاستمالتهم على ترويج الدواء عن طريق تقديم رشاوى (عمولات) كمكافأة على توزيعهم وتسويقهم أكبر كمية من هذه الأدوية، كما يتم دعم مؤسسات المجتمع عن طريق تقديم كميات مناسبة بلا مقابل أو أي برامج أو نشاطات يحتاج إليها!.
ألم يحن الوقت لكي تضطلع الجهات المختصة بالرقابة والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوقف تنظيم الندوات ونشر (الأدوية) الطبية الملونة والخيالية والدراسات والبحوث التي تعدها الشركات المصنعة للأدوية البعيدة عن أعين أجهزة الرقابة الحكومية بما في ذلك (الزيارات) المنتظمة التي تغطي هذه الشركات نفقاتها بالكامل إلى الأطباء في أماكن تواجدهم في العيادات أو مشاركتهم في الاجتماعات والمؤتمرات الطبيعة، التي تقيمها في نيس وجنيف ونيويورك في الأجنحة في أفخم الفنادق لترويج ما تنتجه من أدوية عن (المرض) الذي له علاج لديها أكرر المرض الذي له علاج لديها، وليس (الدواء) الذي يعالج المرض مما يتسبب في ايجاد مشكلات مرضية يتحول بعدها (المعالج) إلى مريض تستفيد الشركات والأطباء والباحثون؟!.