استقدام العمالة المنزلية يا وزارة الخارجية

منذ عقد من الزمن على وجه التقريب يتعرض المواطنون المحتاجون للعمالة المنزلية في كل من الفلبين وإندونيسيا إلى عمليات ابتزاز مستمرة تتخذ أكثر من شكل للابتزاز ومن أهمها:
أولاً: رفع مرتبات العمالة المنزلية بشكل مفاجئ.
ثانياً: رفع رسوم استقدام تلك العمالة.
ثالثاً: وضع شروط بوليسية وأخرى مرفوضة أخلاقياً، منها:
* رسم كروكي لمنزل الكفيل مع اسم الحي والشارع.
* تقديم صورة من بطاقتي الأحوال العائلية والشخصية.
* تحديد عدد أفراد العائلة وتوفير صور شخصية لهم.
* أن لا يقل راتبه عن كذا في حالة استقدام عاملة منزلية واحدة وكذا في الرغبة في استقدام عاملتين.
* شهادة حسن سيرة وسلوك مصدقة من الشرطة.
ونظراً لعدم حماسة وزارة الخارجية للدفاع عن مصالح بعض المواطنين السعوديين الذين يرغبون في استقدام عمالة منزلية من الخارج لمساعدتهم في أداء الخدمات المنزلية اللازمة لأسرهم وضيوفهم في السنوات المنصرمة أقيمت فرص ذهبية لبعض السفارات والقنصليات ومكاتب العمل في بلدانها من وضع شروط مجحفة بحق الراغبين في الاستقدام، وهي شروط كان من المفروض أن ترفض لو أن وزارة الخارجية وقفت إلى جانب مواطنيها، وقد وصلت قناعة مكاتب تصدير العمالة فيها إلى أن الشروط المفروضة في عقود العمل من طرف واحد إنما هي تعبير عن حقوق سماوية لا يمكن العدول عنها أو التنازل عن بعضها وأن المواطنين المحتاجين للعمالة المنزلية من بعض الدول الخارجية في حاجة إلى وقفة قوية من وزارة الخارجية إلى جانب المواطنين المضطرين لاستقدام عمالة منزلية بتعديل بعض الشروط وإلغاء الشروط المجحفة منها وبدء مفاوضات جادة مع الجهات المختصة في الدول المصدر للعمالة لتحقيق التوازن اللازم في عقود العمالة المنزلية، ومنع الاستقدام من الدول التي تعارض تحسين الشروط.