الاتصالات وغياب الرقابة

تعتبر الاتصالات السعودية احدى المرافق المهمة لذلك يضعها كثيرون محل الثقة والأمانة من خلال تلك الفواتير الشهرية مقابل ما قدمته لهم من خدمات شهرية.
إلا أن هذا المرفق منذ زمن ليس بالقصير أصبح يضيف على قيمة هذه الفواتير الشهرية التي تمثل قيمة الاشتراك والخدمات المقدمة للمشتركين الاساسية التي كان قد تم التعاقد معهم عليها شهرياً بنسب تتعدى قيمة الاشتراك والخدمات المقدمة شهرياً اكثر من الاربعمائة بالمائة.
وبناءً على الثقة المطلقة من المشتركين في هذه الادارة (الاتصالات) (السعودية) يقوم المشترك بتسديد قيمة الفاتورة الشهرية لكامل القيمة الواردة بها أسوة بما تصدره ادارات المياه والكهرباء وغيرهما محل الثقة والأمانة الادارية.
إلا أن هناك النذر اليسير من المشتركين مع الاتصالات السعودية يقوم بمراجعة تفاصيل ومفردات المبالغ الواردة بهذه الفواتير وقد كنت أنا الكاتب لهذه السطور من الذين يدققون في هذه التفاصيل والبيانات ومبالغها حتى أنه في حالة وجود أي خلاف أو خطأ في اية فاتورة من الفواتير أقوم بمراجعة أحد الفروع التابعة لهذه الإدارة بالعاصمة المقدسة لتصحيح بعض الاخطاء الواردة بالفواتير وقد كنت الاقي الترحيب الحار من المسؤولين بهذه الفروع والتجاوب الفوري منهم والأعذار عن هذه الأخطاء غير المتعمدة ومن ثم افادتي بالقيام بتصحيح الأخطاء على الحاسب الآلي ومطالبتي بتسديد المبالغ المطلوبة بعد التصحيح.
ولحرصي على التأكيد من اجراء التصحيح أقوم بتأجيل التسديد حتى إصدار فواتير هواتفي للشهر القادم وللاسف أن ماكنت أسمعه من هؤلاء المسؤولين ما هو الا (كلام في كلام) فقط وقد تكرر هذا التصرف منهم على مدار أكثر من عامين كاملين أو أكثر لكل من هواتفي الثابتة والجوالة التي استعملها في خدماتي واعمالي الخاصة والعامة وما تبين لي ان هذا الاجراء من الاتصالات السعودية ما هو الا رغبة منها في اضافة بعض الخدمات المستحدثه للمشتركين دون علمهم في حين انهم لم يطالبوا بها وهذا ما يحصل معي في فواتير هاتفي الشهرية التي احتفظ بها اذا ما كانت الجهات الرقابية تود الاطلاع لاجراء اللازم بموجبها عن هذه المخالفات المالية والادراية من اي جهة رقابية كانت، والله الهادي الى سواء السبيل.
ج/ 0505508362