صناعة المعرفة

تشير الاحصائيات الى ان صناعة المعرفة هي اكبرالصناعات العالمية حيث يبلغ رأس مالها اكثر من ثلاثة تريليونات دولار امريكي. وتتسم بالديناميكية والنمو المتسارع.
وقد زادت الصناعة المبنية على المعرفة في معظم الدول المتقدمة، ويظهر ذلك من خلال زيادة صادراتها من هذه المنتجات المعرفية الى معظم الأسواق العالمية حيث دخلت المعرفة كعنصر اساسي في تنافسية الصناعة واستدامتها، اضافة الى جميع قطاعات الانتاج والخدمات. وازدادت صادرات الخبرة المعرفية والخدمات المعرفية من استشارات ومعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، ولقد غيّر اقتحام تكنولوجيا الانترنت والحاسبات ونظام الاقتصاد الجديد طبيعة موازين القوة، اذ ان الشخصيات الفعالة الذين يدافعون عن المصالح الوطنية أو غير الوطنية، بل وايضا عن التيارات الفكرية النابعة من المجتمع المدني، يعتمدون في مجملهم على هذه الآليات لهزيمة الخصوم. فسهولة التعامل من خلال الانترنت قد اسهمت في بلورة مثل هذه الانشطة، عندئذ يتعين على الشركات بصفة منتظمة اساسيات الوقاية والادارة للمخاطر المعلوماتية.
ان التطور العلمي والتقني يقدم امكانيات كبيرة لتطوير المقدرة التنافسية للمؤسسات والدول لزيادة الامكانات الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة العلم والتعليم وما يتعلق بهما من كوادر ومنشآت واجهزة اضافة الى تطويع التكنولوجيا العالمية المتطورة والمتقدمة لمعطيات المجتمع المحلي ومتطلبات السوق الوطني، من حيث قوة العمل والإدارة والقوانين واللوائح، بحيث يكون الوطن العربي منتجا لصناعة المعرفة، وليس فقط سوقا رائجا لها.
ان الوطن العربي يملك من الموارد والطاقات الاقتصادية والبشرية ما يؤهله لتحدي صناعة المعرفة والدخول بقوة تنافسية الى اسواقها العالمية، والتحدي في صناعة المعرفة يتمثل في تعامل المعطيات العربية المتنوعة في منظومة واحدة مبعثها اخلاص النية في العمل الجاد، وترك الخلافات الضيقة جانبا.
وتعتبر تكنولوجيا المعلومات اهم ركيزة للصناعات المعرفية، ومن المتوقع بحلول عام 2030 ان تعمل اكثر من نصف قوة العمل في الولايات المتحدة الامريكية في صناعات ترتكز على تقنيات المعلومات، وهو ما يعرف بعصر ما بعد التصنيع.
كما ان صناعة المعلومات في الصين تحقق ما يصل الى اكثر من 4.5% من الناتج القومي للصين. اما الهند فتعتبر المصدر الاول للقوى العاملة في تقنية المعلومات والاتصالات في العالم، وخاصة ما يتعلق بالبرمجيات التي تزيد عوائدها السنوية على المليار دولار، بينما تصل في ماليزيا الى (800) مليون دولار، وفي اندونيسيا الى (200) مليون دولار.
ان تأثير ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يجب الا يظل مقصورا على تحقيق المكاسب الاقتصادية والتنموية فقط، بل يجب ان يتعداها الى تقوية الروابط السياسية والاجتماعية والثقافية بين الأهم، والى تحقيق السلام العالمي المبني على العدالة والمساواة واحترام الشرعية الدولية.
ويجب تحقيق ذلك كله في اطار يضمن احترام الهوية الوطنية، ويحفظ التنوع في الخصوصيات والديانات والثقافات كمكونات اساسية للتعاون والتكامل بين الحضارات.
ولا بد من اتاحة الفرصة لكل الشعوب المشاركة بفعالية في تطوير وتصنيع واستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي يجب ان تتحول الى اداة فاعل لممارسة الحق في التنمية بمفهومها الواسع، على نحو يرسخ مفاهيم المساواة والعدالة والمشاركة المجتمعية الفاعلة، ويتطلب ذلك دعم قدرات الدول، خاصة الدول النامية من خلال تطوير قدراتها العلمية والبحثية، وتسهيل حصولها على ما تحتاجه من تكنولوجيا وخبرات.