نقطة نظام .. عن الاختلاف

نقطة نظام مطلوبة في قضايا تمر بنا في خضم متغيرات اوجبتها الحياة والتطوير، ومن قبل التغيير والاصلاح، والاهداف العامة بعيدة وقصيرة المدى، ربما افتقدنا معها (بعضناعلى الاقل) تكنيك الحوار وقبول الآخر، وكلنا مخطيء ومصيب من زاويته، ووجهة نظرة، ولكن يظل الحق ابلج، وان تأخرت شمسه.
كنت اود ان استكمل ما طرحته في الاسبوع الماضي، لولا ان بالون الاختبار الذي اطلقته وزارة التجارة اخيرا استوقفني، ووجدته محيرا ! هل هي رؤية الوصاية التي يراد لها ان تستنطق حال التراجع الذي تعيشه الوزارة ؟ بطرحها ثلاثة مقترحات من تعيين نصف الاعضاء، الى سحب صلاحيات تعيين الامين العام، ومن بعدها ترؤس الوزير مجلس الغرف، ام هي رؤية وقتية لسبر اغوار مستقبل العلاقة بين جهتين رسمية ومدنية، بين التشريع والتنفيذ.
اعتقد ان الامر بحاجة الى مزيد من الدرس والبحث والتحقيق، ويجب الا يقبل به، خصوصا وان غرف التجارة بلغت مراحل الفطام، وبعضها له نشاطات جد لافته في اطار مؤسسات المجتمع المدني، ولعل ابرزها غرفتي الرياض وجدة، ومن بعدهما تاتي غرفة الشرقية واخريات، وهل للتوقيت علاقة بين تطور بعض مؤسسات المجتمع المدني، وتنافر بعضها ممثلة في غرف التجارة نفسها ؟ ربما نحتاج ان نفهم مغزى بالون الاختبار الذي اطلقته الوزارة من خلال الاستبيان الذي وزع كما ورد في الصحف، واخشى ان يدخل النظام ببعض بنوده الجديدة مراحل التنفيذ قبل ان يلتقط ذوي العلاقة انفاسهم، وقبل ان نستبين مواقفهم ؟ وقبل ان تشرح لنا الوزارة اهدافها من طرح المشروع ؟
وعودة الى انتخابات غرفة محافظة مدينة جدة، المح افرازات غير منطقية، وغير مشجعة، احدهم شرع في تفسير المعطيات بحسب توجهات اقصائية اعتدنا عليها، وآخر كتب اعلانا يهنيء الجميع بفوزه وحصوله على نسبة من الاصوات ونسي ناخبيه والمجتمع المدني الذي افرز العملية الانتخابية، وبعضهم راح يهلل صحافيا، على رغم خسارتهم، وفي المجالس ينتقدون التجربة، سنظل نتابع الافرازات،
ونتخيل مجموعة متناقضة، لا رابط بينها تلتقي على مائدة حوار وانجاز، فلا هي قادرة على الحوار، ولن تستطيع الانجاز، اتمنى ان تكون النتائج بعكس ما توصلنا اليه، وما نتابعه في نتائج غرفة المدينة المنورة التي لم تستوف حقوقها اخباريا بعد؟ والبقية ستأتي.