كيف تحكم أمريكا (2)

الحالة السياسية: كانت أنظمة الحكم تختلف من مستعمرة إلى أخرى، فينما كانت ولايتا (رود ايلند وكونكتكت) تمارسان نوعا من الاستقلال الذاتي بموجب شرعية تأسيسهما كانت مستعمرات أخرى مثل (نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وجورجيا ونيوهامشاير وماساشوستس) تعتبر من أملاك التاج الإنجليزي، ويتولى الملك تعيين حكامها، كان هناك نوع آخر من المستعمرات (ميري لاند ودويلاوير وبنسيلفانيا) يخص أفراد أو شركات يتولون هم تعيين حكامها.
كان لهذا الحاكم سواء عينه الملك أم أصحاب المستعمرة سلطة واسعة، فهو الذي يدعو المجلس التمثيلي للمستعمرة ويتولى الإشراف على شؤون الأمن وإدارة القوات المحلية، وكان يساعد الحاكم مجلس استشاري يضم اثني عشر عضوا معينين من قبل السلطة التي عينت الحاكم، وسلطة هذا المجلس استشارية وفي بعض الأحيان كان يقوم بدور السلطة القضائية العليا في المستعمرة، أما السلطة التشريعية الأساسية فكانت بيد المجلس التمثيلي الذي يجري اختيار أعضائه بالانتخاب العام من قبل سكان المستعمرة.
وكان للملك في بريطانيا وللحاكم أيضا سلطة النقض بالنسبة لقرارات هذا المجلس، ما عدا حق فرض الضرائب ففي المجال المالي كان لسكان المستعمرات ممثلين بمجالسهم المنتخبة سلطة مالية واسعة إذا وجدوا في تصرفاته مايخالف رغباتهم ومصالحهم وقد حاولت الإدارة الاستعمارية ولفترة طويلة وضع الموارد المالية الأميركية تحت إشراف خزينة التاج الملكي في لندن ولكن دون نتيجة وكثيرا ماكان السكان يفرضون إرادتهم على الحاكم إذ يهددونه بالتوقف عن دفع مرتبه ومرتب سائر الموظفين مالم يوافق على مطالبهم.
أما برلمان انجلترا فكانت له السلطة العليا في مجال التشريع في كل أنحاء الامبراطورية ومنها بالطبع المستعمرات الأمريكية ماعدا الشؤون الضرائبية، ولكن رغم هذا فإن قراراته قليلا ماكانت تصل إلى أمريكا وتنفذ فيها نظرا لبعد المسافة واختلاف البيئة وظروف الحياة.
وهكذا نرى أنه حتى قبل استقلال المستعمرات بقليل فإن السكان لم يكونوا يشعرون بوطأة الحكم البريطاني من الناحية السياسية، ولعل هذا ماجعلهم يحافظون على ولائهم للملك والتمسك بانتمائهم سياسيا للإمبراطورية البريطانية إلا أننا نستطيع أن نميز في المجال السياسي اتجاهات جديدة عند الأمريكيين أخذت تظهر بعد سنة 1763 بوضوح أكثر لتميزهم عن سكان الجزر البريطانية.
بدأ يشعر سكان الولايات المتحدة بأن انفصالهم عن التاج البريطاني هو أجدى لهم وأنفع خاصة بعدما فرضت عليهم ضريبة السكر في عام 1764 أو قانون السكر الذي بموجبه فرضت ضرائب جمركية على العسل والنبيذ والحرير والبن وبعض الكماليات الأخرى، وفي سنة 1765 تقرر فرض ضريبة يخصص حاصلها لتسديد مصاريف الدفاع عن المستعمرات عرفت باسم ضريبة الدمغة وتقضي هذه بأن يلصق طابع يتراوح ثمنه بين ستة بنسات وستة جنيهات على الصحف والمجلات والوثائق والمستندات التجارية وعقود البيع والرهن، لقد أثار هذا القانون عاصفة شديدة من المقاومة عمت كل أرجاء المستعمرات الثلاث عشر، ومما زاد في الضجة ضد القانون المذكور كونه أصاب بالدرجة الأولى أصحاب الصحف والكتاب ورجال الأعمال والمال، ولهؤلاء نفوذ قوي على الكلام والتأثير في الرأي العام، ولم تلبث روح المعارضة أن انتشرت في كل أنحاء البلاد، وأمام تزايد العداء لهذه القوانين في أمريكا ومقاطعة التجار الأمريكيين للبضائع الانجليزية وتدخل التجار الانجليزي الذين تأثروا بالمقاطعة تراجع برلمان انجلترا عن قانون الدمغة كما عدل عن مواد قانون السكر، إلا أنه أقر قانونا يؤكد صلاحية البرلمان الانجليزي لفرض الضرائب على المستعمرات.
ورغم تراجع الحكومة البريطانية عن ضريبة الدمغة لم تتراجع عن مخططها القاضي بدمج المستعمرات الأمريكية في الإمبراطورية البريطانية وإلزام سكانها بالمساهمة في نفقات الدفاع وأصدر وزير المالية آنذاك (تاون شفر) ضريبة على الورق والشاي والزجاج والرصاص المستورد إلى المستعمرات وقد قام الأمريكيون بمعارضة هذه الضرائب.
وإلى اللقاء في الحلقة القادمة
فاكس 8266752