نموذج غير العالم.. هل ينظر فيه المعنيون بالخليج؟

جاء إعلان هلسنكي في أول أغسطس/ آب 1975 معبراً عن إنجاز “مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي” الذي تداعت إلى عقده والالتزام بمقرراته 35 دولة من دول المعسكرين الغربي والشرقي وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (السابق) وبعض الدول الأخرى وبدأت اجتماعاته في سبتمبر/ أيلول 1973 وتتابعت حتى يوليو/ تموز 1975 ثم تم الاتفاق عليه نهائياً في هلسنكي في الأول من أغسطس ،1975 وذلك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ومشاركة مدير عام “اليونسكو” و”الأمين العام التنفيذي لمفوضية” الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية في أوروبا.
وكان أهم ما اتفق عليه، في ما يتعلق بضمانات الأمن في أوروبا: احترام مبدأ السيادة المتبادلة والحقوق التي تتضمنها لكل دولة، مع الامتناع عن التهديد باستخدام القوة واحترام الحدود القائمة للدول وتسوية المنازعات سلمياً وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، هذا مع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما في ذلك حرية التفكير والضمير والدين والمعتقد، وتأكيد ضرورة التعاون بين الدول، والعمل على بناء جسور الثقة بينها... الخ وصولاً إلى حوار الحضارات وتشجيع تعلم اللغات من أجل تفاعل المشاعر وتبادل الأفكار، مع الاهتمام بمتابعة ما تم الاتفاق عليه.
من يتأمل في بنود إعلان هلسنكي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والتي ستبلغ من العمر الخامسة والثلاثين عاماً السنة المقبلة، يرى مدى قدرة الدبلوماسية المبدعة على إقامة عالم جديد هو التمهيد لما تتالى من تطورات جذرية وصولاً إلى دخول العالم عصر “العولمة” بمعناها الإيجابي، وبشفافية بلا مؤامرات موهومة... فعلى الرغم من أجواء الحرب الباردة والصراعات الايديولوجية، استطاع العاملون من أجلها، على تجاوز ذلك كله وإرساء قواعد عصر جديد من الأمن المتبادل والتعاون المشترك، والتفاعل الإنساني المنفتح سيبقى معياراً تعود إليه الدول وإن تجاوزت حدودها بين وقت وآخر. وفي تقديرنا أن “الروح الجديدة” التي يحاول الرئيس الأمريكي الجديد تجسيدها في سياسات بلده لا تفترق عن تلك المبادئ المتضمنة في “إعلان هلسنكي” 1975.
وفي ظل المتغيرات الجارية اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي جرت بوضوح منذ الاحتلال الأمريكي للعراق ولأفغانستان، والمكاسب الاستراتيجية المهمة التي جناها الجانب الإيراني من الحدثين، ومع تلك الروح الجديدة النابعة من “اللغة الدبلوماسية الناعمة” التي يستخدمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيال المسلمين ودول المنطقة على وجه الخصوص (وإن لم تتحول بعد هذه الأقوال إلى أفعال)، فإنه من الحيوي التفكير في آليات جديدة ومختلفة لترميم الوضع العام في حوض الخليج الذي عانت شعوبه في عقود متقاربة من حروب عدة بين أطرافه أكلت الأخضر واليابس، وأثرت قبل شيء في النفوس والأفكار.
ولكن قبل الجلوس على طاولة واحدة بين مختلف تلك الأطراف للعبور من حالة العداء والكراهية وانعدام الثقة إلى حالة التعاون والسلم وبناء جسور الثقة المفقودة، فإنه من المهم للغاية التصدي لجملة عوائق تحول دون تحقيق هذا الهدف المشترك وتجعل المستجدات في المنطقة مثاراً للشك وانعدام الثقة من جديد.
المسألة الأولى التي لابد من مواجهتها والتكلم فيها بصوت مسموع هل أن دول مجلس التعاون الخليجي، الصغيرة منها خاصة، تعتبر نفسها في خندق واحد وتشد أزر بعضها بعضاً بحيث يصبح المجلس ضلعاً واحداً بالفعل، يعكس التطلعات المشتركة لشعوبه، والوحدة الطبيعية لتكوينه، ويستطيع بالتالي المشاركة بفاعلية في تأسيس نظام الأمن والتعاون المنشود في حوض الخليج مع أضلاعه الأخرى القوية، وبالالتفاف حول المملكة العربية السعودية التي تمثل العمق الاستراتيجي لدول المنطقة؟
المسألة الثانية: خروج العراق من وضعه الراهن وبلورة ذاته كدولة متماسكة ذات دور وتأثير تسعى لأمن جوارها ورخائه المشترك.
المسألة الثالثة: والأهم في تقديرنا تحول الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المشاركة الإيجابية في استقرار حوض الخليج وتنميته نهائياً لصالح الشعب الإيراني، وبلا ريب فإن المواقف الإيرانية في المنطقة بعامة كانت مواقف إيجابية، إلا أن التجاذب بين خط الدولة وخط الثورة في إيران يؤدي إلى خلخلة الأثر الايجابي لتلك المواقف وإلى بروز سلوكين ولغتين متناقضين هما مثار الشكوك في الخليج والوطن العربي حيال النوايا الإيرانية. والمطلوب، ضمن هذا المسعى الإقليمي الأوسع، أن تكون ثمة دولة مسؤولة في إيران تتعاطى مع الدول المجاورة ومع أطراف المجتمع الدولي. ولابد من الإقرار اعترافاً بالحق أنه رغم كل التخوفات الخليجية من الطموحات الإيرانية، فإن إيران لم تلحق بالجانب العربي ضرراً يوازي ما ألحقه نظام “عربي” كنظام “صدام” بالمنطقة.
الخليج الإماراتية