قضية المياه قضية عالمية

الأمم المتحدة ترى أن الفساد وراء عطش خمس سكان العالم ، وأن هناك جهات فاسدة تتحكم في وصل المياه النقية باتجاه الاغنياء وفي حين تسير مياه الصرف الصحي الى الفقراء، وتؤكد أن موارد المياه العذبة تكفي سكان الارض.
السؤال الذي يُطرح الآن : هل هناك أزمة مياه في العالم؟
من كيب تاون / جنوب أفريقيا ، صدر تقرير التنمية البشرية للعام 2006م، وهو يدعو الدول الغنية لتقود جهود معالجة أزمة المياه والصرف الصحي التي تقتل الملايين من البشر وتنشر الامراض بينهم، وتعطل مشاريع الاقتصاد والتنمية وخصوصا في القارة الافريقية.
المطلوب من جميع الدول فقط توفير "20" لترا لكل شخص على الاقل من المياه النقية يوميا، وأن تنفق واحد بالمائة على الأقل من اجمالي الناتج المحلي على المياه والصرف الصحي.. ويطلب التقرير - كذلك - من الدول الصناعية الكبرى أن تساهم بحل مشاكل الفقر وضعف الرعاية الصحية وانخفاض الفرص الاقتصادية بزيادة مساعدتها للدول الأكثر فقراً، وعلى الحكومات الوطنية ان تضع خططاً وسياسات يوثق بها لمعالجة مشكلة المياه والصرف الصحي ، ويدعو كذلك الى عمل عالمي - خصوصا - من مجموعة الثماني لاعادة تركيز الجهود الدولية المتناثرة.
إن ما يقلق ما اشار إليه التقرير بأن الدول العربية ستتأخر في هذا المجال "27" عاما عن الموعد المستهدف، وان هناك 1.8 مليون طفل حول العالم يموتون كل عام من الاسهال، ونصف سكان العالم النامي يعانون الامراض بسبب نقص المياه النقية والصرف الصحي، وان 5% من الناتج الاجمالي المحلي يفقد سنويا في بعض دول افريقيا بسبب هذه المشكلة ، ويوضح أن كل دولار ينفق ويستثمر في تحسين نوعية المياه والصرف الصحي سيحقق عائدا يبلغ 8 دولارات من خلال زيادة الانتاجية وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وتحقيق وفر من مدفوعات الفقراء الذين يدفعون احيانا للحصول على المياه النقية.
المياه من الأصول الاقتصادية لكل دولة، لذا يتخوف التقرير من انفخاض الجهود لتحسين ادارة الموارد المائية، ومن احتمالية نشوب حروب وصراعات مسلحة بسبب مصادر المياه. ويقترح التقرير في نهايته إنه يمكن شن حملة عالمية لمشكلة الماء النقي والصرف الصحي على غرار الحملة العالمية لمكافحة الايدز والملاريا وانفلونزا الطيور.
منظمة "ووترايد" غير الحكومية، ومقرها بريطانيا، تدعو لوجود هيئة دولية رقابية واحدة. لديها استعدادا لفضح الفساد الذي يتعلق بهذا الموضوع المهم، سواء للمانحين أو للحكومات المتلقية لهذه المنح.
إن الموت عطشا ليس إلا امراً ادارياً، رغم كثرة موارد المياه وحدة الجفاف.
فالقارة الافريقية تتمتع بوفرة المياه، وفيها ملايين العطشى، وتنخرها الأمراض. أليس سوء الادارة والفساد هما المسؤولان عن ذلك؟ العراق بلاد الرافدين - دجلة والفرات ، يعاني العطش ، أليس بسبب رضوخه تحت وطأة الاحتلال متعدد الجنسيات؟ وعلى رأسها امريكا وبريطانيا.
يقول ميشيل روكار، رئيس وزارة فرنسا الأسبق وزعيم الحزب الاشتراكي، وعضو البرلمان الاوروبي، "وحين اتذكر الحروب التي كان بمقدرونا أن نخوضها بسبب النفط، فإني لأرتعد حزنا حين اتصور إلى أين يقودنا الافتقار إلى المياه".
إن الحق في المياه حق اساسي من حقوق الانسان، وليس على الحكومات المسؤولية الوحيدة في تحمل التكاليف، ولكن يجب عليها تأمين الانظمة الفعالة في ادارة المياه لتغطي الحاجات الاساسية للجميع، وايجاد قدر أعظم من الوعي بشأن القضايا المتعلقة بالمياه بين عامة الناس وصناع القرار، ومشروع حقيقي بشأن السياسات المتعلقة بالمياه مع مؤسسات المجتمع المدني .. وقضية المياه قضية عالمية وبحاجة إلى تضامن بين من يملك المياه ومن لايملك.
مدير عام وزارة التخطيط / متقاعد
فاكس : 6658393
هاتف: 6834392