مشروع الاستنهاض والمصالحة العراقية

يشكل مشروع الاستنهاض والمصالحة الوطنية العراقية في المرحلة الراهنة المرجعية الواعدة بالنسبة إلى مجمل العملية السياسية وكياناتها في تحديد مستقبل العراق وتطوره اللاحق من أجل إشراك كافة أطياف الشعب العراقي في العملية الانتخابية القادمة لاختيار مجلس البرلمان، حيث بدأت الإرادات السياسية المختلفة تدرك جلياً حجم التركة الثقيلة التي ورثناها من النظام السابق، وكذلك المشهد السياسي العراقي بعد السقوط وحتى الآن.. فقد عطلت وبشكلٍ عميق تلك الآمال الكبيرة التي عقدها العراقيون على إمكانية التحوّل إلى مسار بناء الدولة الديمقراطية والتي يشارك بها كافة أطياف الشعب العراقي على أساسا الحقوق والواجبات.
وليس على أساس الطائفية والمحاصصة التي وصلت بصانعيها إلى طريق مسدود، مما قوّض إقامة الدولة العصرية والمدنية الحديثة، والتي تحكمها عدالة قوة القانون العراقي الذي يعلو على الجميع دون استثناء.
ويبدو أن مرحلة الفوضى البنّاءة التي شهدها العراق على مدي السنوات ما بعد السقوط قد وصلت إلى آخر حلقاتها بعد أن استنفذت طاقته المادية والمعنوية، وحوّلته إلى بلدٍ معاق ومخرّب.. لكنها في المقابل عجزت عن تحقيق الأهداف المرسومة لها في تدمير أسس وحدته الوطنية، ويعود ذلك إلى يقظة الشعب العراقي لما هو مخطط له من خراب.. ولم يتزحزح كيان الشعب التاريخي ولم يتفتت نسيجه الاجتماعي الذي تعرّض إلى لحظات سوداء خطيرة شعرنا أثناءها بقلقٍ شديد رافقنا كالظل منذ ذلك الحين وحتى الآن.
أما اليوم فقد تغيرت الظروف.. وأصبح المواطن العراقي يعي جيداً العملية الديمقراطية والبرامج السياسية التي تقدمها الكيانات.. وأصبح من باب اليقين أن الشعب العراقي الذي أريد له أن يتورط في حربٍ أو حروبٍ أهلية ذات طبيعة طائفية أو عرقية، قد أثبت بأنه شعبٌ متماسك لا يمكن أن يفرّط بوحدته ويتشابك بنسيجه الاجتماعي .
إن الوضع الحالى يثير من جديد مشروع الاستنهاض للمصالحة الوطنية بكل تفاصيله ونقاطه وبنوده المعروفة.. فمستقبل العراق في أطروحات القوي الوطنية المختلفة في الوقت الراهن تشكل ائتلاف الأغلبية للشعب العراقي، وبالذات بعد أن تراجع مستوي العنف، وباتت السيطرة الأمنية لقوات الجيش والشرطة يتحسن أداؤها يومياً.. وكذلك توطدت إلى حدٍ ما بعض شروط الدولة المدنية، دولة عدالة القانون التي رأي فيها المواطن العراقي اللبنة الأولي لبناء الأسس القانونية للعراق الجديد، وطرحها لمسألة المصالحة الوطنية العراقية لدمج كافة أبناء الشعب العراقي في العملية السياسية والحياة الاجتماعية العامة من فرص عمل في بناء الدولة العراقية..
إن مبدأ المصالحة الوطنية باعتباره الأساس الأول لبناء أية عملية سياسية صحيحة وناجحة يعتمد قبل كل شيء على جدية الإرادة السياسية للحكومة العراقية، ولا يمكن للمؤسسات الأخري مثل البرلمان أو القوي السياسية أن تقف حائلاً أمام هذا المطلب الذي ننتظر الإصرار على تطبيقه وتحقيقه، بيد أن المصالحة الوطنية باعتبارها جزءاً حيوياً أساسياً من مشروع الاستنهاض والمصالحة الوطنية العراقي لها ثمة شروط لا بد من أخذها بعين الاعتبار والجدية لإدراك نتائجها المرجوة منها.. مثل شرط الحوار الواسع والشامل . إن أفضل ما ينبغي على الحكومة العراقية الحالية أن تفعله في ما يحص الأزمة السياسية القائمة، وخاصةً القوي المعارضة لها.. هو أن تفتح آفاق الحوار والنقاش مع المعارضين عموماً.. وينبغي في هذا السياق إيجاد أجواء من الثقة المتبادلة من خلال إطلاق عفو عام عن كافة السياسيين والسجناء الذين لم يرتكبوا أي جرمٍ جدّي في مرحلة النظام السابق، أو الذين أودعوا السجن والاعتقال في مرحلة ما بعد الاحتلال، والإبقاء على من تورّط بأعمالٍ جرمية في السابق والحاضر تحت طائلة القانون والقانون فقط .. ولكي لا تكون هذه المصالحة محصورة في إطارٍ ضيق ومعرّضة للطعون المختلفة.. نؤكد هنا على دور الحكومة في دعم مشروع الاستنهاض والمصالحة الذي يضم شخصيات معروفة سياسيّاً وإعلاميّاً واجتماعيّاً.. ومن الذين ينشطون في محافل مختلفة في الداخل والخارج العراقي، فضلاً على قوى سياسية تنشط في خارج العملية السياسية، وتنظيم مؤتمر عام لها وفتح مكاتب لهم في كافة محافظات العراق بحيث يكون واجب هذه المكاتب في المحافظات لكافة المواطنين العراقيين الذين كانوا يعارضون العملية ويريدون الانخراط بها من أجل إعمار العراق وتصحيح المشهد السياسي الذي وصل إلى طريقٍ مسدود من خلال المحاصصة الطائفية والتي عبّرت عنها أغلب الكيانات المشاركة بها علانيةً.. فالمصالحة ينبغي أن تتم تحت شرط إصلاح سياسي شامل، وتغيير بعض بنود الدستور بالطريقة التي تضمن وحدة وسيادة العراق وشعبه وأراضيه وسمائه.. وأن تكون هذه المصالحة خطوة تعود بالعراق إلى محيطه العربي، والاعتراف بأن العراق دولة عربية وهي جزء لا يتجزّأ من الأمة العربية.
كما وينبغي أيضاً التخلي عن كافة المشاريع الأخري التي تهمّش الدولة العراقية أو تضعفها، والمصالحة تعني أيضاً أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن تعاد دراسة المواقع والمراكز الحكومية على أساس الكفاءة والشهادة العلمية وليس على أساس الانتماء الطائفي أو القومي.
إن الوجوه الوطنية العراقية العاملة في مشروع الاستنهاض الوطني العراقي في الداخل والخارج تعمل وبشكلٍ جاد في المحافظات العراقية من أجل استتباب الأمن.
إن الواجب الوطني العراقي يحتّم علينا في الداخل والخارج محاربة أولئك القتلة الذين يقتلون أهلنا في العراق.
الزمان العراقية