التسعيرة ... يا وزارة التجارة

كثيرا ما تؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام المحلات التجارية ومراكز التسويق بمختلف مستوياتها بكتابة بيان الأسعار على السلع المعروضة وقد أكدت الوزارة بأن هناك حملات تفتيشية على جميع المحلات للتأكد من التزامها بوضع التسعيرة على كافة السلع المعروضة وضبط أية مخالفة بهذا الشأن حيث سيتم تطبيق ما ورد في المادة السابعة من نظام البيانات التجارية بقرار من مجلس الوزراء القاضي بغرامات تصل إلى مائة ألف ريال ومضاعفاتها عند تكرار المخالفة مع غلق المحل لمدة تصل إلى عام واحد .
لقد لاحظنا أن بعض مراكز التسوق التي تستخدم أجهزة الحاسب الآلي في تحصيل المبالغ وإصدار الفواتير باللغة الإنجليزية للزبائن وبعض هذه المراكز لم تقم بوضع التسعيرة على معظم السلع وعند دفع الحساب تصدر للزبون فاتورة بأرقام فقط دون ذكر اسم السلعة وحتى هذه الأرقام المدونة في الفاتورة تختلف تماما عن الأرقام المسجلة في الباركود المدون على السلعة . وقد لاحظنا هذا في مركز تسوق بمكة المكرمة , و سبق أن لفتنا نظر المسؤول في الكاونتر عن هذه المخالفة ولكن دون جدوى . رغم امكانية برمجة الأجهزة بإعطاء الزبون فاتورة باللغة العربية ولكنهم يصرون على إصدار الفواتير بالارقام فقط وليت هذه الأرقام مطابقة لما هو مدون على السلعة وبذلك يصعب مراجعة الفاتورة من قبل المشتري . ولعل هناك محلات ومراكز تجارية أخرى تنهج هذا المسلك في إصدار الفواتير التي يكتنفها الغموض وتثير الشك في نفوس الزبائن . كما أن بعض المحلات تبالغ في أسعار السلع ... فأين الرقيب ؟
إننا نرجو من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وفروعها القيام بجولات تفتيشية مفاجئة بين حين وآخر لمتابعة الأسعار ومدى تقيد المحلات التجارية بوضع التسعيرة على السلع وإلزامهم بإصدار الفواتير بإسم السلعة وسعرها بشكل واضح والبعد عن الفواتير المشفّرة التي يساورها الغموض.
مكة المكرمة ص ب 2511 almonshi@hotmail.com