وزير العمل وصرف حقوق العمالة الوافدة

اصدر معالي وزير العمل الدكتور القصيبي مؤخراً قرارا تضمن معاقبة المنشآت التي تؤخر صرف أجور العمالة ونص القرار على حرمان المنشآت التي تؤخر صرف مرتبات العمال لمدة شهرين متتالين من الاستقدام لمدة سنة وفي حال تأخر صرف مرتبات العمال مدة ثلاثة أشهر يحق للعامل التقدم لمكتب العمل بطلب نقل خدماته (كفالته) إلى صاحب عمل آخر دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات أو الحصول على التنازل عن الكفالة مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل.
هذا القرار رائع جدا في مضمونه وأثلج صدر العديد من العمالة التي هضمت حقوقها من بعض شركات الصيانة والنظافة ورفعت هذه العمالة أياديها تدعو الله عز وجل أن يحفظ قيادة هذه البلاد التي تسعى إلى حفظ حقوق العمالة وشكرت معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي الذي أنصف هذه الفئة من بعض الشركات والمؤسسات التي تحاول أكل حقوق العمالة دون خوف من الله.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لوزارة العمل ما مدى إلمام الشركات والمؤسسات بهذا القرار وهل هذا القرار طبق على ارض الواقع في مكاتب العمل المنتشرة في مناطق المملكة أم انه قرار عادي تعاملت معه أشبه بالقرارات العادية التي تحفظ داخل الأدراج ولا تطبق وسؤال آخر ما هي الآلية التي اتخذتها الوزارة لضمان تنفيذ هذا القرار فعلا ضد الشركات والمؤسسات التي ترفض دفع المرتبات للعمالة بحجج واهية وغير منطقية معالي وزير العمل هناك العديد من شركات الصيانة والنظافة ما زالت تماطل في دفع المرتبات للعمالة مستغلة بعض الثغرات في النظام ونفوذها وعلاقاتها الواسعة مع بعض المسؤولين في مكاتب العمل والوزارة وهناك من يسعى إلى عدم تطبيق هذا القرار عليه بحجج غير منطقية القصد منها أكل حقوق العمال.
وهنا أدعو معاليكم بزيارة مفاجئة أو تكليف شخص ممن تثقون فيه ليزور بعض شركات الصيانة والنظافة في المدينة المنورة ليرى كم وكم من عمالة ملقاة في الشوارع بسبب عدم حصولها على مرتباتها واسرد لمعاليكم هذه القصة عن احدى شركات الصيانة والنظافة ماطلت في صرف مرتبات العاملين فيها وقدم ضدها العديد من الشكاوي حتى انتهى عقد هذه الشركة من المشروع المكلفة بتنفيذه وعليها العديد من القضايا وتخلى رئيس مجلس ادارة هذه الشركة عن هذه العمالة ورفض استخراج اقامات لهم مستخدما نفوذه في الوزارة ولم يحرك مكتب العمل بالمدينة ساكنا ضد هذه الشركة وفي الأخير ضاعت حقوق هذه العمالة وخذ من هذا النوع من المشاكل اليومية التي تواجه مكاتب العمل ولكن دون أي حلول لها لذلك فان قراركم يعتبر قرارا نافذا يا معالي الوزير ولكن من يجرون من مكاتب العمل على تطبيقه بالحرف الواحد ضد أي شركة مخالفة؟ لذلك نأمل ان يطبق هذا القرار على ارض الواقع ضد الصغير والكبير والا تكون العلاقات الشخصية لدى بعض مديري الشركات والمؤسسات في مكاتب العمل نافذة لعدم تطبيقه وفي النهاية تضيع حقوق العمالة ويظل الروتين سيد الموقف في أقسام القضايا.
أخيراً أرجو أن يصاحب هذا القرار تكليف مديري مكاتب العمل بتزويدكم بتقرير شهري عن وضع العمالة في شركات الصيانة والنظافة التي منحت تأشيرات بموجب عقود حكومية ليرى معاليكم كم من حقوق هضمت وكم من عامل علقت قضيته في الارشيف.
شكراً معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على كل جهد تبذله من اجل الارتقاء بالعمل في وزارة العمل وشكراً لكل الرجال المخلصين المتفانين في أداء الواجب لخدمة هذا الوطن؟
خاتمة:
سئل لقمان يوما : ممن تعلمت الحكمة
فقال: من الجهلاء ، فكلما رأيت عيبا فيهم تجنبته
المدينة المنورة فاكس 8153828