غرفة مكة والإدارة بالموروث

القفز بالغرفة من وضعها الاختلالي الذي عانت منه في السنوات العجاف، وقد تعاني منه في الأعوام القادمة، إذا سارت الأوضاع الانتخابية على منوالها السابق، وإذا سمحت القاعدة من الأعضاء لفئة اعتادت التصويت لتلك الأسماء القديمة في ادارة الغرفة، وعبر مواصلة مقاطعتها للانتخابات باعتبار أن بيئتها غير صحية، وإذا سمحت التشكيلة المنافسة ذات الوجوه الجديدة بتصعيد تلك الأسماء مرة ثالثة هذا من جهة السلب، ومن جهة الايجاب فلن تنجح تلك الأسماء المكرورة إذا ما استطاعت التشكيلة المنافسة تقديم رؤية ايجابية ذات طابع شمولي تستمد قوتها من مرجعيتها الاسلامية، وكفاءتها من خلال استطلاع الفرص المتاحة، والقدرات الموجودة، وجمعها في برامج عمل تمكن صانعوها من إزالة المعوقات سواء برفض الموهومة أو بتذليل القائم منها إذا صح وجوده فعلاً، وفعاليتها من خلال تقديم خدمات معرفية بأطوارها المختلفة ومنها المعلوماتية، وطرح ذلك في شكل برنامج انتخابي، وبهذا الجهد العقلاني ستتمكن التشكيلة من جذب المهمشين ومن دفع المقاطعين في القاعدة إلى خوض الانتخابات، لأن الجميع سيرى أن ما كان دعوى لا تتعدى زمنها زمن الانتخابات كما حدث في الانتخابات السابقة، وسيعرف الجميع أن ما كان مجرد اطلاق للأقوال تسبح في فضاء تتراجعها حلوق القائلين بها، حتى اذا ما انتهت الانتخابات لفظت وماتت، وسيرى وسيعرف الجمع أن تغييراً حقيقيّاً قادماً، وأن حقيقة هذا التغيير تكمن في تغيير نهج التفكير الذي يبدأ من أن واقعاً سيئاً قائم قسرت عليه غرفة مكة، وأن استثمار فرص التطوير والنهوض ممكنة، في هذه اللحظة التاريخية التي تبدأ بتفجيرة بؤرة الإدراك- ولا يجب أن يتساهل بهذه البؤرة فهي نواة النجاح - فكم فشلت دول وحكومات عندما لم يكن إدراكها على مستوى التحديات التي لا تواجهها فقط، بل التي يمكن من أن تواجهها في المستقبل، وكم نجحت دول في أن ترتقي إلى الدرجات العلى في عالم التقدم المادي بسبب تلك اللحظة التاريخية التي قامت على وعي وإدراك مؤسس تأسيسا منهجيا، وليس ببعيد في التاريخ ظواهر من مثل هذه الدول فالصين والهند استطاعتا أن تقللا من الفقر مع تلك الكثافة السكانية، وكذلك دولة مجاورة مثل الأردن على الرغم من محدودية مواردها وافتقارها للمصادر الطبيعية، إلا أنها استطاعت أن تستثمر في موردها البشري، الذي تم تصديره إلى بلدان الخليج ليتدفق منها عوائد المقيمين فيها إلى البلد المنشأ، وفي المقابل من الشواهد السلبية: نجد أن دولة عربية مثل ليبيا تمتلك النفط وتتمتع بعدد محدود من السكان، ومع ذلك يعاني شعبها من الفقر الذي ازداد بفعل التضخم، والنماذج الايجابية عديدة من مثل البرازيل وبولندا عندما قامت تلك البلدان بتغيير نهج تفكيرها وأدركت أوضاعها وما ضمته أرضها وما عليها من موارد استطاعت أن تركب قطار التقدم وإن كان ماديّاً، وإن جاء بأثمان مرتفعة، إلا أن الجائزة الكبرى أنها أصبحت تدور في مدارات الدول المتقدمة، وهذا الوضع سببا ونتيجة ليس قاصرا على الكيانات السياسية، بل تجد شواهده على مستوى الكيانات الاقتصادية الخاصة والعامة، فهو قانون عام، فالتغيير يبدأ من الداخل أنَّى يكن هذا الداخل بنية الدوافع، أو بنية التفكير، وبتغييره تأتي النتائج الايجابية من مثل ما سبق فالمنشآت الاقتصادية الأهلية عندما أدركت أنها أمام تغييرات تهز أسسها وقد تطيح ببنيانها سعت إلى التغيير لا إلى التكيف، التغيير عبر استثمار النظريات العلمية في مجال العلوم الادارية والمالية والاقتصادية، واستطاعت أن تتحول إلى كيانات عملاقة تمتد أعضاء جسدها إلى بلدان العالم، بل إنها اصبحت تدافع عن المنظومة القيمية لنظام الرأسمالية، مع وحشيته ولا انسانيته (لا تدخل ضابط من قبل الدولة + اطلاق الحرية للمبادرات الفردية + اقتصاد السوق + مقامرات الأسواق...) لأنها تعرف أنه بالمعرفة تمتلك قيادة الأمور بل وتسيطر على الأسواق ان لم يكن على مستوى اقتصاديات البلدان وعبر استثمار أموالها في البحث أولاً عن الطاقات المبدعة والقيادات الفكرية، وتوظيفها عبر قنوات التوظيف التقليدية أو عبر الاستشارات. هذه هي النقطة الحاسمة والعلامة الفارقة التي تُمكِّن التشكيلة المنافسة من الفوز المميز، وللغرفة أن تؤدي أدوارها، التي أهملت في السابق لأن القيادة للغرفة في السابق لم تستوعب ما جرى في العالم، بل والأخطر ما جرى في محيطها البيئي، ولأن قدراتها الفكرية لا تتعدى حدود ما ألفت عليه، فنهج التقليد حتى على مستوى التفكير مما يميز تلك الإدارة السابقة، ولهذا ظلت الغرفة تعاني من ضعف أدائها، ومن تأخرها عن أخواتها المولودات في أزمان قريبة.