الشورى يوافق على مشروع نظام الحماية من الإيذاء ويؤكد أهمية اللقاء التشاوري

رحب مجلس الشورى بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية للمشاركة في لقائهم التشاوري الرابع عشر الذي يعقد اليوم في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد المجلس في بيان أصدره أمس خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين التي عقدها برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن اللقاء التشاوري يعكس حرص قادة دول المجلس - حفظهم الله - على المتابعة الدائمة والوثيقة لكل ما يتعلق بتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول مجلس التعاون.
واعتبر البيان أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة كونه ينعقد في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، إلى جانب استعراضه لتوصيات المجلس الوزاري بشأن المرئيات النهائية للهيئة المتخصصة التي سبق تشكيلها من الدول الأعضاء لدراسة مبادرة خادم الحرمين الشريفين بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد التي قدمها - حفظه الله - في القمة الخليجية التي عقدت بالرياض العام الماضي 2011م.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الحماية من الإيذاء، كما وافق المجلس على عدد من مشروعات لمذكرات تفاهم بين المملكة وعدة دول شقيقة وصديقة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتفاقية للتعاون مع حكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى الأستاذ خالد بن موسى الضبيبان - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الحماية من الإيذاء.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام المكون من سبع عشرة مادة تهدف إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وإلى تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. كما يهدف المشروع إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع.
وصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، حيث سبق للمجلس مناقشة تقرير اللجنة في جلسة ماضية.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية، ويستمد مشروع الاتفاقية المكون من ست عشرة مادة، أهميته من الآثار الاجتماعية الإيجابية المرجوة على مواطني البلدين الشقيقين كما أنه من شأنها العمل على دفع العلاقات بين المملكة والعراق.
وأشار الضبيبان إلى أن المجلس استمع إلى تقارير منفصلة قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعات مذكرات للتفاهم بين المملكة وكل من جمهورية فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية بيلاروسيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية أرمينيا، وجمهورية سان مارينو، في شأن التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروعات مذكرات التفاهم.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على توجيه الصندوق لإعطاء معاملة تفضيلية للصناعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة من برنامج تمويل ضمان الصادرات، وتطوير وتعديل نظام الصندوق للإقراض لكي يكون لديه المرونة الكافية من حيث الحد الأعلى لنسبة الإقراض والسماح بتمويل الدراسات الاقتصادية للمشروعات الإنمائية.، كما وافق على التأكيد على ما ورد في الفقرة (ثالثاً) من قرار المجلس رقم 101/ 49 وتاريخ 2 /11 /1431ه الخاص بالتقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428/ 1430ه ونصها: "تطوير الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق".
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1431 /1432ه.
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الملحوظات والآراء والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.