صدى الخاطر .. تعويضات من البلديات للمتضررين من الحفريات

الثابت شرعاً وعقلاً ووضعاً أن المسؤولية ليست مجرد توقيع على المعاملات أو توجيه المرؤوسين أو متابعتهم مكتبياً، وليس مجرد انضباط في الحضور والانصراف، وليست قاصرة على استقبال المراجعين والتحدث معهم مباشرة ! فهذه كلها ولئن كانت من متطلبات العمل ومقتضيات الواجبات الوظيفية، إلا إن هناك من المهام والمسؤوليات ما هو أهم من هذه الشكليات، هذه المقدمة قفزت عباراتها إلى ذهني بعد مطالعتي لتحقيق صحفي نشرته جريدة البلاد الغراء يوم الثلاثاء الموافق / 7 / 19 1429ه تحت عنوان " مواطنون يتذمرون من الحفر والمطبات الاصطناعية " وجاء فيه أن عدد من السكان أبدوا معاناتهم الحقيقية من تزايد المطبات والحفر الوعائية المنتشرة في أحيائهم وقالوا : أن ما قرأناه عبر الصحف من جهود ووعود من أمانة جدة لردم تلك الحفر وإزالة المطبات الاصطناعية في جدة كحملة عامة على هذه الظاهرة، ولم نر منه شيئا على أحيائنا، وقالوا أن هناك أسباباً كثيرة ساهمت في زيادة عدد الحفر الوعائية ومنها هشاشة طبقة الإسفلت لعدة شوارع، وتأخر الصيانة والمتابعة للحفر أولا بأول، الأمر الذي أدى إلى اتساعها وعمقها، بفعل الحركة المتواصلة من السيارات فوقها .وخلص التحقيق إلى مطالبة الأمانة بالعمل على إلحاق الأفعال بالأقوال، وقالوا : إن كل أسبوع تأخير في معالجة تلك الإشكالية يزيد تلك المطبات اتساعاً، ويحولها إلى أخاديد كبيرة وسط الشارع، وتمنوا معالجتها من قبل الأمانة في ظرف زمن سريع .وبالمناسبة فلقد طرحت صحيفة المدينة استفتاء حول المشاريع المنفذة بمدينة جدة بعنوان : " هل ترى أن المشاريع في مدينة جدة تنفذ بعشوائية وبعيدا عن الإشراف؟ "
وكانت النتيجة أن ٪88 من الأصوات أجابت بنعم .وهي نسبة بكل المعايير تعتبر كبيرة جداً، وهذا يدل بوضوح على أن هناك عدم رضا من المواطنين وأن هناك إهمال وقصور في عمل الأمانة .
تصورت إن كل إنسان تضرر من ذلك، فتعطلت سيارته لهذا السبب أو أصيب في بدنه أو أصيب أحد أفراد أسرته بأضرار من جراء ذلك، وقد توجه إلى مقاضاة الأمانة بسبب إهمالها وقصورها وتراخيها في تنقية الطريق وتهاونها مع المقاولين في ذلك، فكم من محامي قد تحتاجه الأمانة للدفاع عنها، وكم مبالغ سيتم اعتمادها لصرف التعويضات عن هذه الأضرار، وكم من مدة سيتم فيها تلافي هذا القصور وردم هذه الحفر وتسوية الشوارع والطرق على وجه الإتقان ؟ ! .بل كم قاضي ومستشار قد يتفرغ للفصل في هذه القضايا، لدى جهات التقاضي التي ستنظر هذه القضايا؟ .وكم من مبالغ مالية ستعود للمتضررين ويستفيدون منها، لأنه سبق وأن دفعوها من عرق جبينهم ومدخراتهم، لورش السيارات ووكالات قطع الغيار بسبب لا ذنب لهم فيه، ثم بعد ذلك كم من مقاول من مقاولي الأمانة سترتعد فرائصه وتهتز مشاعره ويرجف قلبه، لكون الأمانة ستعود عليه بالتكاليف والتعويضات التي كان هو السبب فيها لسوء التنفيذ، وكم من موظف في الأمانة سيطاله العقاب لأنه استلم المشروع وهو معيب دون تدوين ملاحظات وربما استلم المشروع دون الشخوص على الطبيعة؟ ! أسئلة كثيرة وكثيرة وحائرة وخطيرة، ولكن الإجابة عليها ستبقى غائبة ما بقيت تلك الحفر والمطبات تفترش الشوارع والطرقات .وستبقى ما بقيت المشاريع رهينة للعشوائيات وستستمر طالما كانت المسؤولية مجرد مظاهر وشكليات !
قد يقول قائل : وكيف يستطيع المتضرر أن يثبت أركان المسؤولية في التعويض " خطأ وضرر وعلاقة سببية " ؟ ! فنقول أن ذلك ميسور فالحوادث تقع على مرأى ومسمع كثير من مستخدمي الطريق، ولن يعدم المتضرر حينئذٍ من طريقة يثبت بها وقوع الضرر عليه، وحينها لكل حادث حديث .
فهل تنتظر الأمانات والبلديات حتى يقوم المتضررون بمطالبتها بالتعويض عن مثل هذه الحوادث .أم ستقوم بمراقبة المقاولين ومحاسبتهم كما ينبغي عن أخطائهم ومخالفاتهم وإهمالهم؟ ! آمل أن يتم ذلك وكفى الله المؤمنين القتال .فلا قضايا ولا تعويضات ولا جدال، ولكن مشاريع بلا إهمال ومدينة تختال، كالعروس في الجمال .
اللهم وفق ولاة أمرنا لما فيه رفعة هذا البلد ومواطنيه ولما تحبه وترضاه إنك ولي ذلك والقادر عليه .
شهوان بن عبد الرحمن الزهراني
ص ب 9299 جدة 21413
فاكس : 6537872
Sfa_10 @hotmail .com