\"حماية المستهلك\" تواجه وزارة التجارة السعودية مع اقتراب رمضان

بدأت وزارة التجارة السعودية تشديد إجراءات الرقابة وجولات المتابعة تحسباً لشهر رمضان، وزادت عليها اليوم تعميمها على جميع فروعها في مختلف مناطق المملكة بوقف إجازات مسؤولي ومراقبي الغش التجاري خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي خطوة "التجارة" في محاولة لسد العجز في المراقبين خصوصاً في المواسم حيث يحصل العاملون في إدارة مكافحة الغش التجاري على ثلاثة رواتب لمساعدتهم في أداء مهام عملهم، فيما يعاقب نظام مكافحة الغش التجاري المخالفين بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال كل من مارس خداعاً ما في المنتج، وكل من باع أو عرض أو حاز منتجاً مغشوشاً أو فاسداً.
تباين بين المدن في مؤشر السلع
هذا فيما يظهر مؤشر وزارة التجارة فارقاً في أسعار السلع بين عدد من المدن إلا أنه يرى أن مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة تعد في حصيلتها النهائية هي الأقل على مستوى المملكة، فيما في المنطقة الشرقية سيضطرون لدفع فاتورة أعلى للسلع الرمضانية مما يدفعه المستهلكون في العاصمة الرياض، وأبها، وتبوك التي تأتي في المنتصف من حيث الأسعار.
وكانت التجارة قد أصدرت مؤشرها الذي طال انتظاره أمس الأول ويستمر لمدة 40 يوماً متتالية، وسط تباين ملحوظ في أسعار السلع الرمضانية بلغت نسبتها الأعلى على مستوى المملكة 139%، على الرغم من تطابق السلعة والحجم في الوقت ذاته.
وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك عبدالرحمن العبدالرزاق قد قال في تصريح صحافي إن الوزارة وضعت خطة قبل حلول شهر رمضان تضمنت تكليف مراقبيها منذ منتصف رجب بمتابعة توفر السلع الرمضانية في الأسواق المحلية، والتأكد من كفاية السلع المستوردة والمنتجة محلياً للاحتياجات المتوقعة ويصاحب ذلك رصد لأسعار السلع الرمضانية.
"جمعية المستهلك": تدخلات بالمنع
وأطلقت جمعية حماية المستهلك اتهامات قوية ضد وزارة التجارة ونسبت إليها تدخلها لمنع نشر القائمة السوداء بأسماء التجار الذين يمارسون التحاليل والغش في الأسعار والسلع.
وأثارت الجمعية قبل أسبوع تساؤلات عديدة عقب تصريحات لرئيسها محمد بن عبدالكريم الحمد في ملتقى اجتماعي في مدينة عنيزة عن أن الجمعية "تواجه تحدياً في وضع قائمة سوداء للذين يخالفون النظام ويغشون المستهلكين، إذ إن الحكومة ترفض بدعوى أن ذلك يمكن أن يؤثر سلباً في نفسية قبيلة الشخص الغشاش"، وأن "وزارة التجارة تهرّبت من مصطلح "حماية المستهلك" وشكّلت إدارة سمتها "شؤون المستهلك"، فوضعت بذلك الجمعية في فوهة المدفع".
وحمّل الحمد الصناعات الصينية في ما يخص أجهزة التكييف أسباب ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية ما أدرى إلى الانقطاعات المتكررة، متهماً الكثير من المواطنين والمقيمين ممن يقتنون تلك الأجهزة بأنهم "لا ينظرون إلى الجودة وإنما يبحثون عن السعر فقط وهو ما سيعود عليهم بأثر سلبي".