«تكتل» تجار يزيد أسعار سلع رمضانية 20 في المئة

رصدت «الحياة» في جولة أمس على مراكز تجارية عدة تبايناًً في أسعار المواد الغذائية قد تصل نسبته إلى 20 في المئة. وفيما رأى اقتصاديون أن ذلك يعزى إلى «تكتلات كبيرة غير منظورة» تتحكم بأسعار السلع، في ظل ضعف الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة، دعوا المستهلكين المكتوين بنار هذا الغلاء المصطنع إلى التكتل للشراء من الأماكن التي تبيع بأسعار أقل للضغط على المحال التي تبيع بأسعار أعلى.
بيد أن التجار اعتبروا التفاوت السعري ناجماً عن سيطرة عاملي العرض والطلب، إذ يكثر الأخير على سلع بعينها في المنطقة الوسطى عنه في الغربية أو الشرقية.
ولم تستهدف سهام النقد وزارة التجارة والصناعة وحدها، بسبب غيابها عن مراقبة الأسواق، بل تعدتها إلى جمعية حماية المستهلك التي اتهمها مستهلكون واقتصاديون بعدم الفاعلية. لكن تجاراً شددوا على أن وزارة التجارة والصناعة تتابع بصفة يومية أسعار السلع التي اختارتها لإدراجها في «مؤشر السلع الرمضانية» الذي أطلقته منذ بداية شهر رمضان المبارك، وقال أحدهم: «تقوم الوزارة بالاستفسار عنها (السلع) بشكل يومي، ونلتزم بالسعر الذي يتم تحديده لنا».
«اقتصاديون»:
تكتلات تجار «غير منظورة» تتحكم في أسعار المواد الغذائية