النائب الثاني: لا صحة لاختراق أمن دول الخليج.. ومحاكمة رادعة ل 600 مهرب للمخدرات

رحب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمقترح الكويت، بتحديث الاتفاقية الأمنية، وقال: «إن شاء الله بالتأكيد الاتفاقية جاءت من الكويت، ونرحب بالاقتراح، ولا بد إن شاء الله الأشقاء يوقعون على الاتفاقية».
وأكد سموه أن قضية تفكيك الكويت لشبكة تجسس تعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني تتم مناقشتها من قبل الأجهزة الأمنية الخليجية مباشرة، مبيناً أن القنوات مفتوحة، وليس من الضروري أن يناقشها الاجتماع التشاوري الحادي عشر لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي؛ لأنها مغطاة من قبل الأجهزة المختصة.
ونقض سموه ما تداول بخصوص من يقول إن أمن الخليج مخترق، ومن ضمنها المملكة، وقال سموه: «ننقضها».
وفي رده على سؤال حول التنسيق الأمني السعودي - اليمني للحؤول دون تسرب إرهابيين من عناصر تنظيم القاعدة، ولا سيما أن الأراضي اليمنية أصبحت بؤرة للإرهاب قال الأمير نايف: «الإخوة في اليمن متعاونون، لكن ظروف وطبيعة الأرض؛ فهناك متسللون كثيرون يومياً، ونقبض على المئات، ومرات يتجاوزون الألف وأكثر، ونعيدهم، وبينهم جنسيات أخرى، والأجهزة نشطة في هذا الموضوع في عدم السماح بتسلل أناس مشبوهين، لكن قد يحصل مرات، ويقعون في قبضة الأجهزة الأمنية في المملكة».
وفيما يتعلق بمصير المتسللين الذين اعتدوا على حدود المملكة قال سمو النائب الثاني: «هذا الموضوع انتهى، وإن شاء الله لن يتكرر».
وحول تمكن وزارة الداخلية، ممثلةً في مكافحة المخدرات، من القبض على أكثر من 600 شخص في 14 شهراً من المهربين والمروجين ومدى ما وصلت أحكامهم، قال سموه: «إن الإجراءات تمر بهيئة التحقيق والادعاء، وتأخذ وقتاً ثم للقضاء في المحكمة الأولى والاستئناف ثم المحكمة العليا، وإن شاء الله سيكون هناك أحكام رادعة».
وفيما يختص بالتعاون الأمني بين المملكة والعراق، وتلكؤ العراقيين عن تسليم المطلوبين السعوديين قال: «قد يكون ذلك بسبب ظروف العراق الاستثنائية».