ملتقى التجارب الناجحة يؤكد فشل \"الأمانات\"وتجاربها

كأن الأمانات تريد أن تكرس فشلها في مجالات عملها فقد خرج المشاركون في ملتقى التجارب الناجحة للأمانات الذي استضافته أمانة العاصمة المقدسة أمس ب «خفي حنين»، بعد أن غُيّبت التوصيات. إذ هنأ حضور الملتقى الذي استمر زهاء ثماني ساعات ب«وجبة دسمة» بعد أن شنفوا أسماعهم ب «تفاخر» القائمين على الأمانات في السعودية كل بحسب تجربته، من دون أن تحدد آلية لتناقل الخبرات والاستفادة منها.
وفيما طالب أمين منطقة جازان عبدالله القرني بضرورة استفادة «الأمانات الصغيرة» من تجارب نظيراتها «الكبيرة»، معرباً عن أمله في تفعيل التعاون بين الأمانات.
وقال ل «الحياة»: «لازلنا ننتظر صدور التوصيات، إذ سأعود إلى جازان الليلة (البارحة)، لأنتظر ما تقرره أمانة العاصمة المقدسة التي أحسنت التنظيم والحفاوة بالمشاركين مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، علّ التوصيات تصدر، وترسل إلينا لنستفيد منها».
كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية يوسف بن صالح السيف تنسيقاً مع أمانة العاصمة المقدسة لإرسال التوصيات إلى مقام الوزارة، لاعتمادها قبل الإفصاح عنها.
بدوره، كشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار ل «الحياة» إيعاز مهمة إصدار التوصيات إلى اللجنة المشكلة لتنظيم الملتقى.
وقال: «لم أحضر الملتقى الثاني الذي صدرت عنه توصيات، وإن كان الملتقى الثالث لم يصدر توصيات، فإننا كلّفنا اللجنة التي تولت الترتيب للملتقى بإعداد جملة توصيات بناء على ما طرح من تجارب ثرية، وما حواه الملتقى من مناقشات مفيدة، وسترفع إلى الوزارة لاعتمادها وإرسالها قريباً».
وزاد: «لا يهدف الملتقى إلى إصدار التوصيات، وإنما إلى عرض التجارب الناجحة للأمانات، خصوصاً أنه كان محدوداً في بدايته، إذ كان يعرض التجارب الناجحة للاستفادة منها في الأمانات الأخرى».
وكانت الملتقى بدأ في الثامنة من صباح أمس (الخميس) بورشة عمل عنونت ب «عقود النظافة بين التجزئة والتجميع» شارك فيها وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية يوسف السيف (قدم ورقة عمل أسهب فيها عن نوعية عقود الأداء وثمرات الموحدة والمجزأة منها وسلبيات كل منهما)، وأمين منطقة حائل المهندس عبدالعزيز الطوب (قسّم عقود النظافة إلى عقود نظافة ذاتية وعقود نظافة بنظام الكماليات وعقود نظافة بنظام الأداء، وشرح كلاً منها)، ووكيل أمانة منطقة المدينة المنورة للخدمات المهندس صالح القاضي (استعرض تجربة «أمانة المدينة» مع العقود الموحدة التي بدأت تطبيقها منذ عام 1407ه، لافتاً إلى عدم تجربتها للعقود المجزأة سوى في مرة يتيمة طرح خلالها مشروع عقد نظافة المدينة المنورة في عام 1423ه.
وكانت نتيجة فتح المظاريف لإجمالي الأربعة مشاريع المجزأة تزيد بنسبة 25% من إجمالي العقد الموحد وتم تقديم عروض بديلة والرجوع للعقد الموحد مرة ثانية)، والمدير العام للنظافة في أمانة منطقة الرياض المهندس أحمد البسام (شدد على أن خدمات النظافة في المدن الكبرى عملية علمية تطبيقية ذات أبعاد مختلفة، تأخذ في الاعتبار مختلف الظواهر المؤثرة على أداء هذه الخدمات.
ولفت إلى أن «أمانة الرياض» طوّرت عقود النظافة بما يتناسب مع التطور الذي تشهده العاصمة في المجالات كافة، إذ أعدت خطة لتطوير عقود النظافة المستقبلية ووضعت الدراسات التفصيلية لإعادة تقسيم العقود بشكل يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، كما عرّج على أسس تقسيم العقود وفائدتها وسلبياتها).
وحمت نقاشات الحضور بعد فراغ المقدمين من «قراءة» تجاربهم، إذ انتقد أمين منطقة القصيم المهندس أحمد بن صالح السلطان أوراق العمل المقدمة في الورشة.
وقال ل «الحياة»: «اعتدنا مناقشة آلية النظافة منذ 20 عاماً، وكم كنت أتمنى أن نتطرق الآن إلى مستوى الخدمة المقدمة بصرف النظر عن تلك الآليات».
الخبرات تسرد و عبارة ( أختصر ) تردد على المحاضرين :
«اختصر، فالوقت شارف على الانتهاء» و «نعتذر عن قبول مداخلات إضافية، إذ إن تعليمات وصلتني أخيراً بالاكتفاء بما قيل وإنهاء الجلسة في ظرف دقيقة» عبارتان ترددتا كثيراً يوم أمس داخل أروقة القاعة التي احتضنت فعاليات ملتقى التجارب الناجحة للأمانات يوم أمس في مكة، وعلى رغم اختلاف مديري جلسات النقاش المخصصة لمناقشة محاور عدة، إلا أن تلك العبارتين كانتا قاسماً مشتركاً بينهم، إذ لاكتهما ألسنهم كافة.
وكانت الفترة الثانية المخصصة للحديث عن تجارب الأمانات استُهِلَّت بمحور «تخصيص الأمانات»، إذ استعرض وكيل أمانة العاصمة المقدسة المهندس عارف قاضي تجربة «خصخصة أعمال لجنة الكشف على مساكن الحجاج»، (أسهب في الحديث عن تسبب إحجام جهات حكومية عدة عن دعم الأمانة في تنفيذ الآليات الجديدة والاشتراطات المحدثة للمساكن المخصصة لإيواء ضيوف الرحمن، ما أجبرها على المبادرة بإشراك القطاع الخاص ممثلاً في المكاتب الهندسية في المهمة، موصياً بإنشاء إدارة للكشف على مساكن الحجاج وتفعيل دور القطاع الخاص واستمرار التعاون مع الدفاع المدني)، وكشفت أمانة منطقة المدينة المنورة على لسان المهندس صالح قاضي أن تدني مستوى الرقابة الصحية، نظرا إلى الاعتماد على أفراد غير مؤهلين وغير مدربين، دفعها إلى التعاقد مع إحدى الشركات لتطبيق نظام «HACCP» و «ISO 22000» على المنشآت الغذائية ، إذ «إن هذه الأنظمة تمنح رقابة ذاتية، إضافة إلى كونها الأحدث والأفضل عالميا فى مجال الرقابة»، بكلفة 5.5 مليون ريال، ما أحدث نقلة نوعية في آلية سير العمل والخدمة المقدمة.
وفيما تطرقت أمانة محافظة جدة إلى تجربتها في «تخصيص تنمية الخدمات للمواقع الحكومية»، استعرضت أيضاً نجاحها في «تطبيقات الموارد البشرية» على لسان المدير العام لإدارة الموارد البشرية في «أمانة جدة» الدكتور سمير حسين. بينما عرّج المدير العام لتقنية المعلومات في أمانة منطقة المدينة المنورة المهندس وليد بركات إلى تجربة «مؤسسة تقنية المعلومات في العمل البلدي». وتطرق المدير العام لتنمية الاستثمارات البلدية في أمانة العاصمة المقدسة المهندس هشام شلي إلى نجاح تجربة «تخصيص إيصال الخدمات إلى مخططات المنح».
ولفت إلى أنها أسهمت في سرعة الخدمة، فضلاً عن توفيرها زهاء 311 مليون ريال من موازنات الأمانة، «إذ تكفل القطاع الخاص بتنفيذها مقابل نسب من أراضي المخططات».