طالب العديد من المحامين السلطات المشرعة بمنحهم حصانة تحفظ حقوقهم وتسهل عليهم إجراءات عملهم بعد قيام عدد من القضاة ومكاتب التحقيق بسحب تراخيصهم عند اختلاف الآراء ووجهات النظر في ظل عدم وجود أنظمة تحفظ حقوقهم أسوة بالكثير من البلدان الأخرى والتي يعامل فيها المحامون كالقضاة وتعتبرهم من الأطراف الرئيسية لتحقيق العدالة. وقال المحامي والمستشار القانوني وليد شيره في حديثه ل "الرياض" إن منح المحامي السعودي حصانة تعطيه حرية واسعة في عملية الدفاع بدون وجود عوائق أو موانع، وكذلك التعقيب على ما تم اتخاذه من إجراءات خاطئة تجاه موكله في القضية من قبل الجهات الرسمية. وأضاف أنه حالياً لا يمكن للمحامي ذكر بعض التجاوزات ضده في ظل عدم وجود الحصانة المطلوبة، وأكمل بأن أبرز مزايا هذه الحصانة هي حفظ حقوق المحامي أمام الأجهزة القضائية، حيث إنه لا يمكن للقاضي محاسبة المحامي مباشرة، بل يرفع ذلك إلى مجلس مختص يبت في أمره برفع الحصانة عنه أولاً، ومن ثم الشروع في محاسبته مستشهداً بحالات كثيرة يأمر فيها بعض القضاة بسجن وتوقيف المحامي لمدة 24 ساعة بسبب اختلاف الآراء ووجهات النظر. مبيناً أن هذه الحصانة تعطي المحامي الأحقية بخروج موكله المحتجز على كفالته، وهذه الحصانة هي بمثابة الضمان للقاضي بخروج الشخص المحتجز تحت كفالة عنوان محامي القضية. وأردف المحامي شيره بأن مهنة المحاماة يجب أن تحترم بشكل لائق وأكبر مما هو حاصل حالياً لافتاً إلى أن الكثير من الجهات تعتبر مهنة المحامي كمهنة المعقب واسترسل أنه للأسف الشديد أن بعض المرافق لا تقدر مهنة المحامي ولديها قصور في فهم طبيعة هذه المهنة والتي يطلق عليها القضاء الواقف لوقوف المحامي أمام الجهات القضائية ومرافعته عن القضايا ذاكراً بأن غالبية بلدان العالم تمنح هذه الحصانة للمحامين تقديراً واستشعاراً لما يقومون به من جهد كبير في سبيل تحقيق العدالة. وفي نفس السياق قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور محمد المشوح عضو اللجنة الوطنية للمحامين بأن المحامين هم أعوان القضاة وهم ضمان للعدالة ومن المهم أن يتمتع المحامي بجزء وافر من الحصانة الممنوحة للقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرهم من المسئولين الذين يباشرون أعمال القضاة بشكل مباشر أو بشكل معاضد أو معاون، حيث تأسف الدكتور المشوح على بعض الممارسات التي يتعدى فيها على حقوق المحامين قائلاً إن بعض القضاة وجهات التحقيق يقومون بالاعتداء على حقوق المحامي ولا يراعي بعضهم. وفقاً للمشوح أن هذا المحامي مرخص له بترخيص رسمي ويحظى بالاهتمام من قبل الجهات العليا مكملاً، بأن بعض الأفراد والجهات يقومون بإجراء تعسفي بسحب ترخيص المحامي بكل سهولة عند حدوث أدنى خلاف بين القاضي والمحامي أثناء مرافعاته في ظل عدم وضوح الإجراءات النظامية في هذا الجانب. وبنفس الصدد طالب المحامي المشوح بتجديده لمطالب اللجنة الوطنية للمحامين بتحديث أنظمة ولوائح نظام المحاماة والمطالبة بوجود آلية واضحة لأية تجاوزات قد تطرأ من المحامين أنفسهم، وكذلك تفعيل أنظمة لجنة تأديب المحامين المنصوص عليها بنظام المحاماة أسوة كما هو معمول به بنظام القضاة والذي يشمل أنظمة التفتيش والمحاسبة ومتابعة ما يصدر منهم من تصرفات أو تجاوزات مختتماً بأن المحامين يطالبون دائماً بما لهم وبما عليهم لرقي مهنة المحاماة ولتواكب هذه التطلعات النقلة التي تشهدها الأنظمة القضائية والعدلية بالمملكة.
