جدّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، التأكيد على أن المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها. وشدّد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي من الرياض، اليوم، على أن السعودية لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر. كما أشار إلى أن الوثائق الأميركية كافة أكّدت عدم تورّط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية. وأكّد أن المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوماً مع حلفائها في هذا المجال. وكانت قد رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"؛ حيث زعم بعض أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 تورُّط السعودية في الأحداث؛ إلا أن الوثيقة أكّدت عدم وجود أيّ روابط بين الحكومة السعودية والخاطفين. وكان رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، توماس كين؛ قد أكّد في تصريحات إعلامية أمس، أنه حصل على معلومات كثيرة تشير إلى تورّط إيران في هجمات 11 سبتمبر 2001؛ مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع الوثائق التي تمّ تصنيفها سرية بشأن هجمات سبتمبر "لا ينبغي أن تكون كذلك". وأكّد في ذات الوقت أنه لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو المسؤولين السعوديين متورطون في أحداث سبتمبر. وقال: "جميع الوثائق التي قرأتها -بما في ذلك تلك التي تريد العائلات الآن الإعلان عنها- لم أجد فيها أي شيء يشير إلى أي مشاركة من قِبَل مسؤولي الحكومة السعودية.. لقد وجدت مزيداً من المعلومات حول تورّط إيران". وكانت السفارة السعودية لدى واشنطن قد رحّبت -الأسبوع الماضي- بقرار السلطات الأمريكية، الإفراج عن الوثائق السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001، الإرهابية. وجاء في بيان للسفارة، أنه "منذ ذلك اليوم المرعب قبل 20 عاماً، دعت القيادة السعودية باستمرار إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولاياتالمتحدة في الهجمات". وذكرت أن التحقيقات السابقة -بما في ذلك لجنة 11 سبتمبر وإصدار ما يسمّى "28 صفحة"- كشفت أنه ليس هناك "أي دليل يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها، كانوا على علم مسبق بالهجوم الارهابي، أو كانوا متورطين فيه بأي شكل من أشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ". وقالت إن أي ادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة في هجمات 11 سبتمبر هو ادعاء خاطئ بشكل قاطع.
