إذا نال الفلسطينيون صفة مراقب بالأمم المتحدة .. الاحتلال الاسرائيلي يهدد بإلغاء اتفاقية أوسلو

- وسائل الاعلام - كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية اليوم الأربعاء أن تعميما صدر لسفراء إسرائيل في دول العالم بإيصال رسالة إلى رؤساء ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول التي يعملون بها مفادها أن تل أبيب تبحث إلغاء كامل أو جزئي لاتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين إذا ما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى دولة مراقب غير عضو بالمنظمة الدولية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس الأول الإثنين أن التصويت على الطلب الفلسطيني سيتم في 29نوفمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية قرار تقسيم فلسطين عام 1947 واختارته الأمم المتحدة عام 1977 يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأقرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، بأنه في حال التصويت على الطلب، فإن الفلسطينيين سيحصلون على نحو 150 صوتا من إجمالي 193 صوتا للدول الأعضاء بالجمعية العامة.
ونقلت الصحيفة عن مسئول بارز بالخارجية الإسرائيلية، طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أن الجهد الإسرائيلي يتركز حاليا على ضمان معارضة أكبر عدد ممكن من الدول وقادة العالم للضغط على عباس لردعه عن المضي في مسعاه في الأمم المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن احتمال موافقة عباس على إيقاف المسعى ضعيفة جدا خاصة بعد فشل الاتصال الهاتفي، الذي جرى بينه وبين الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ردع الرئيس الفلسطيني عن المضي قدما، إلا أن مسؤول الخارجية الاسرائيلية قال: "رغم كل شيء، مستمرون في العمل والمحاولة".
وأرسلت وزارة الخارجية برقية عاجلة إلى جميع مكاتبها في أنحاء العالم، وطالبت من السفراء إيصال عدد من الرسائل إلى كبار المسئولين في بلدهم في أقرب وقت. وجاء في البرقية: "نحيطكم بضرورة الاتصال مع بداية أسبوع العمل بوزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي أو ديوان الرئاسة للمطالبة بتنفيذ كل ما هو ممكن لوقف التحرك الفلسطيني لما له من عواقب وخيمة".
وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان طرح خلال لقائه بالسفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة النمساوية فيينا مطلع الأسبوع قائمة من الخطوات التي يمكن اتخاذها لمعاقبة الفلسطينيين مثل وقف تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وإلغاء اتفاقية أوسلو أو إلغاء التصاريح التي تمنحها إسرائيل لآلاف العمال الفلسطينيين.
وقال مصدر بالوزارة إنه بدا واضحًا للحضور كافة أن إسرائيل في موقف معقد و"تقريبا أي خطوة نتخذها ضد التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة، ستضر بالشعب الفلسطيني والمصالح الإسرائيلية".