مصر تحذر من مخاطر "الملء الثاني".. وإثيوبيا تتهم القاهرة والخرطوم بعرقلة مفاوضات سد النهضة

علقت مصر على الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا مؤخرًا بفتح بوابات سد النهضة تمهيدا لبدء عملية الملء الثاني، رغم عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، في حين اتهمت أديس أبابا القاهرة والخرطوم بعرقلة مفاوضات سد النهضة.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان مساء يوم الإثنين، إن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها فتحتان قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو ادعاء غير صحيح، حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوميا لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.
ولفتت إلى أن "تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه، طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر؛ لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة".
وواصلت: "سيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو )؛ لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليو وأغسطس، حيث إن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة يقدر ب 3 مليارات متر مكعب شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترا، وهو ما يعني معاناة السودان ومصر، وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة".
وبينت أن "مصر سبق لها المطالبة في عامي 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء".
وذكرت أنه "كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبي أجرى عملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية".
ونوهت بأن "مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي يروج لها الجانب الإثيوبي غير صحيح، وهناك ارتباط قوي بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة".
وتابعت: "لكن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني، رغم عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له"، بحسب وزارة الري المصرية.
كما أكدت أن "شروع الجانب الإثيوبي في بدء عملية الملء الثاني للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم".
إلى ذلك، دعت إثيوبيا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، واحترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
ولفت نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إلى أن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي حظيت بالدعم الكامل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أساس مبادئ التكامل وبروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الإفريقية.
وتابع: "مع ذلك، لا تتفاوض مصر والسودان بحسن نية، وليسا مستعدين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع".
وذكرت الرسالة، التي نشرتها الخارجية الإثيوبية، أن البلدين (مصر والسودان) "اختارا إفشال المفاوضات وتدويل القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا".
كما أشارت الرسالة إلى مبادرة إثيوبيا بشأن تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، وهو ما رفضته دولتا المصب.
وجاء في الرسالة أن "إصرار البلدين بالحفاظ على الوضع الراهن غير العادل ومنع استخدام إثيوبيا للمياه عند منبع سد النهضة تحت ذريعة إبرام اتفاق شامل ملزم، أمر غير مقبول".